ابتکار وزارت نفت در کنترل قاچاق گازوئیل

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، از ابتکارات وزارت نفت برای صرفه‌جویی در مصرف نفت‌گاز (گازوئیل)، تخصیص سهمیه ناوگان حمل و نقل دیزلی باری و مسافری بر اساس اسناد حمل است.

جعفری سالاری نسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی در مورد این طرح گفت: طرح تخصیص سوخت ناوگان دیزلی بر اساس اسناد حمل برخط با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور جلوگیری از صدور بارنامه‌های جعلی و صوری اجرا می‌شود؛ انتظار می‌رود اجرای این طرح در گام نخست مانع هدررفت روزانه حداقل ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز شود.

وی افزود: بارنامه‌های صوری مشکلی است که در کشور در حوزه مصرف نفت‌گاز ناوگان حمل‌ونقل داشتیم و باعث انحراف چشمگیر سوخت شده است؛ بنابراین تصمیم بر آن شد که سوخت در مسیر تعیین شده و تنها براساس اسناد حمل در جایگاه‌های مسیر اختصاص یابد. بنابراین کارت سوخت این ناوگان در جایگاه‌های غیر از مسیر فعال نخواهد بود. امیدواریم از خرداد ماه این طرح عملیاتی شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی سامانه این طرح و همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان حمل‌ و نقل جاده‌ای و راهداری بتوانیم سوخت را در مسیر توزیع کنیم. نظارت در این طرح کاملا به صورت سیستمی و از طریق‌ دوربین‌های راهداری انجام می‌شود، این طرح به صورت پایلوت از ماه آینده در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد تا نواقص احتمالی آن برطرف شود.

سیدمجید رضوی نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با اشاره به راه‌اندازی سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط، گفت: این سامانه زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا به‌سمت کنترل و نظارت بهتر در زمینه حجم مصرف نفت‌گاز حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه این سامانه قرار است سه هدف را دنبال کند که در گام نخست از انحراف روزانه حدود ۸ میلیون لیتر فرآورده جلوگیری خواهد شد که آمار قابل توجهی است، گفت: در سال ۱۴۰۱ در بخش حمل‌ونقل رقمی روزانه معادل ۵۷ میلیون لیتر نفت‌گاز در کشور مصرف شده است.

نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: حجم مصرف نفت‌گاز در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۶۵ میلیون لیتر می‌رسد؛ طبیعتاً این حجم مصرف با توجه به فعالیت‌هایی که انجام می‌شود همخوانی نداشته و حاکی از آن است که انحراف قابل توجهی در این بخش رخ داده است.

رضوی با بیان اینکه مزیت دیگر سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط، جلوگیری از صدور بارنامه و باربرگ صوری است، گفت: به دنبال این هستیم از طریق این سامانه بتوانیم این عرضه خارج از شبکه را تحت کنترل و نظارت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: وجود این سامانه می‌تواند چالش‌های اطراف این مسئله را حل‌وفصل کند، فروش کارت‌های سوخت با به‌کارگیری سامانه تخصیص نفت‌گاز براساس اسناد حمل برخط ردیابی خواهد شد؛ بعضا در استانی مانند آذربایجان‌ غربی، یعنی در دورترین نقطه از شمال‌غرب کشور، کارت سوخت‌های استان سیستان‌وبلوچستان رویت می‌شود که با وجود این سامانه می‌توان مشکل مهاجرت کارت‌ها را نیز مدیریت کرد.

افزایش ۱۴ درصدی مصرف گازوئیل

طبق آمار وزارت نفت مصرف روزانه نفت‌گاز در بخش حمل و نقل در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱، ۱۴درصد افزایش پیدا کرده و از ۵۷ میلیون لیتر به ۶۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ لذا این افزایش مصرف بیانگر انحراف از مصرف نیز می‌تواند باشد، چنانچه طبق آمار در یک استان ۱۶ درصد از سهمیه تخصیصی انحراف داشته و سه استان برتر کشور در زمینه انحراف و قاچاق سوخت سیستان‌وبلوچستان، کرمان و هرمزگان هستند.

از طرفی کرامت ویس‌کرمی معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این باره می‌گوید: با توجه به زمان‌برشدن اجرای طرح‌های سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) و سیپاد (سامانه یکپارچه پایش تردد ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون‌شهری) که متولی آنها به‌ترتیب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است، به‌منظور جلوگیری از صدور اسناد حمل (بارنامه/صورت‌وضعیت) غیرواقعی (صوری) که به ثبت عملکرد غیرواقعی و تخصیص سهمیه نفت‌گاز بدون پیمایش به ناوگان منجر می‌شود، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طرحی را که توسط شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تهیه شده، برای دریافت مجوزهای لازم به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده که اساس آن تخصیص سوخت نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی براساس حرکت و طی طریق در فاصله بین مبدأ و مقصد منطبق با بارنامه/صورت‌ وضعیت خواهد بود.

وی افزود: با اجرایی‌شدن این طرح، مسیر حرکت وسایل نقلیه دیزلی (نفت‌گازسوز) از ابتدا تا انتهای مسیر پایش، و در جایگاه‌های عرضه سوخت واقع در مسیر حرکت آن‌ها مطابق با بارنامه تخصیص سهمیه و تحویل نفت‌گاز به آن‌ها انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بالاترین رتبه مصرف سوخت مایع در کشور مربوط به حوزه حمل‌ونقل سبک و سنگین است. برنامه‌ها و اقدام‌های مرتبط با جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق سوخت نیز باید در این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد و تشدید نظارت و کنترل شرکت ملی پخش و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های متولی ذی‌ربط (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور) و دیگر دستگاه‌های نظارتی ازجمله پلیس امنیت اقتصادی امسال در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

تکلیف قانونی برای مبارزه با فساد

طبق دستورعمل روش مدیریت و کنترل سوخت موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرداد سال ۱۳۹۸ با تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزارت نفت به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، وزارت کشور و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان سازمان متولی مصرف‌کنندگان تحت پوشش ابلاغ شده است، سازمان‌های متولی مکلف هستند با بررسی پروانه‌های تأسیس و بازدید میدانی از محل فعالیت متقاضیان مصرف سوخت مایع، مطابق آمار تولید محصول و ارائه خدمات نسبت به برآورد اولیه میزان سوخت موردنیاز و ارجاع آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام کنند و افزون بر آن، وفق دستورعمل قانونی یادشده، اصلاح الگوهای برآورد مصرف فرآورده‌های نفتی به تفکیک نوع کاربرد با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور است. انجام‌نشدن صحیح و بموقع تکالیف دستگاه‌های متولی مطابق دستورعمل قانونی فوق، موجبات عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی را فراهم خواهد کرد.

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، از طرفی ویس‌کرمی با انتقاد از اینکه نظارت دقیق و منطبق با دستورعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه‌ها در این بخش انجام نمی‌شود، تأکید کرد: براساس مصوبه‌های نشست‌های کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، پایش و تشدید نظارت و کنترل بر رعایت دستورعمل فوق ازسوی دستگاه‌های متولی جزو برنامه‌های امسال شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پخش فرآورده‌های نفتی است.

وی با اشاره به اینکه بروز مغایرت‌ در میزان سوخت تأییدشده از سوی دستگاه متولی و میزان سوخت تخصیص‌شده نهایی و تحویلی به مصرف‌کننده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان‌دهنده این است که دستورعمل روش مدیریت و کنترل سوخت موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه هیئت وزیران) از سوی دستگاه‌های متولی به‌دقت اجرایی نمی‌شود، بیان کرد: برای نمونه، کنترل‌نشدن سطح زیر کشت در حوزه جهاد کشاورزی، همچنین تخصیص سوخت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری می‌تواند باعث هدررفت سوخت در این حوزه شود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط عزم خود را جزم کرده‌اند که با اعمال نظارت جدی در این بخش، از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری و افزون بر آن، مقدار تخصیص سوخت به بخش‌های مختلف را شفاف، عادلانه و واقعی کنند.

معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: نگاه نظارتی تشدید شده است و دستگاه‌های متولی در این زمینه عزم خود را جدی کرده و با رعایت دقیق دستورعمل یادشده و عمل به مصوبه‌های کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی که به‌صورت منظم و مستمر با محوریت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و با حضور نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل می‌شود، موجبات کاهش حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی را فراهم کند.

سیاست غیرقیمتی کنترل مصرف

محمد حسین صفایی کارشناس صنایع پایین دست نیز در خصوص این طرح می‌گوید: نکته بسیار مهم این است که اجرای این طرح به‌هیچ‌وجه مناسبتی با کاهش سهمیه یا تغییر قیمت و نرخ ندارد و هیچ اتفاقی برای این دو مؤلفه نمی‌افتد. نکته حائز اهمیت اینکه قریب به اتفاق رانندگان و مالکان وسایل نقلیه‌ دیزلی در زمره زحمتکشان و افراد صدیق و دلسوز جامعه هستند و هدفی جز مشارکت در رونق و توسعه اقتصاد کشور ندارند.

وی افزود: وزارت نفت نیز به نیابت از دولت در نظر دارد این قشر خدوم در هیچ نقطه‌ای و تحت هیچ شرایطی با کمبود و کسری سوخت روبه‌رو نباشد. به عبارت دیگر، هرچقدر فعالیت یک وسیله‌ نقلیه بیشتر باشد، سوخت افزون‌تری را نیز دریافت خواهد کرد. ازاین‌رو، این طرح به‌طور کامل به سود رانندگانی است که خواستار تلاش و کار سالم باشند، اما متأسفانه در هر قشر و صنفی معدود افراد سودجویی هستند که درصدد ضربه به سرمایه‌های ملی بوده و حوزه سوخت دستاویزی برای منافع شخصی آنان شده که این غرض‌ورزی به کاستی و ناترازی در عرضه‌ گازوئیل منجر می‌شود. پر واضح است هرگونه مماشات، خیانت به زحمات و تلاش‌های صادقانه رانندگان و مالکان شریف و راستین تعبیر خواهد شد.

جمع بندی

بر اساس طرح تخصیص نفت‌گاز حمل و نقل بر اساس اسناد، مسیر حرکت ناوگان از ابتدا تا انتها رصد خواهد و سهمیه سوخت براساس حرکت در فاصله بین مبدا تا مقصد و منطبق با سند حمل تخصیص داده خواهد شد و همچنین اختصاص سهمیه و تحویل نفت گاز فقط در جایگاه‌های عرضه سوخت واقع در مسیر انجام خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح، مزیت‌هایی نظیر کاهش معضل خرید و فروش و مهاجرت کارت سوخت، کاهش ناترازی نفت‌گاز، کنترل عرضه خارج از شبکه سوخت داشته باشد و درنهایت با قاچاق سوخت نیز مقابله و باعث کاهش روزانه ۵ میلیون لیتری نفت‌گاز شود.