اختلاف نظر درباره بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری

به گزارش ایسنا، مسئولان صندوق توسعه ملی بارها از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت‌ها سخن گفته و اعلام کرده‌اند این مبلغ از سال ۱۳۸۹ در دولت‌های مختلف انباشت شده است.

روز یکشنبه اما سخنگوی دولت گفت که عدد ۱۰۰ میلیارد دلار مورد تایید دولت نیست؛ زیرا هیاتی برای نظارت بر صندوق توسعه ملی تعیین شده که مشخص می‌کند چه مقدار از بدهی‌ها به صندوق توسعه، قانونی و حسابرسی شده است و چه میزان حسابرسی شده نیست. سیداحسان خاندوزی البته اصل بدهی را تکذیب نکرد. برای تسویه این طلب نیز در برنامه هفتم توسعه چاره‌اندیشی شده است.

طبق بند «ب» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، صندوق توسعه ملی اجازه دارد در حوزه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش نفت و گاز، با اولویت میادین مشترک و جدید، سرمایه‌گذاری کند. دولت این اجازه را از مجلس اخذ کرده تا بتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.

موضوع تسویه بدهی با صندوق توسعه ملی که از آن به عنوان ذخیره‌ای برای روز مبادای کشور یاد می‌شود، برای اولین بار به طور جدی توسط دولت سیزدهم مطرح  شده است؛ زیرا به گفته خاندوزی، در برنامه‌های پیشین توسعه چنین ردپایی وجود نداشت که دولت برای بدهی خود به صندوق توسعه تدبیری بیاندیشد.

هنوز مسئولان صندوق توسعه ملی نسبت به تکذیب طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری‌شان از سوی سخنگوی دولت واکنشی نشان نداده‌اند اما مدتی قبل، مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی گفت که صندوق از طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری خود دست نکشیده و پس از آزمایش سه راه‌حل برای وصول آن سرانجام در ماه‌های اخیر تصمیم گرفت برای وصول این مبلغ در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس گفته‌های مسئولان صندوق توسعه ملی، منابع صندوق حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که از ۱۳ سال گذشته دولت‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق استقراض کرده‌اند. ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات داده شده و این برداشت ایجاد شد که موجودی فعلی آن به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. البته غضنفری اعلام کرد موجودی صندوق توسعه ملی فقط ۱۰ میلیارد دلار نیست؛ زیرا تسهیلاتی که با نرخ سود پایین پرداخت شده جزو دارایی صندوق است و بلاعوض نیست؛ حتی برخی منابع برگشته و صندوق توانسته از این منابع برای ارائه وام استفاده کند.

نکته‌ دیگر این‌که به گفته غضنفری، مسیر تحقق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان هموار نبود؛ زیرا برای این‌که اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را اخذ کنیم ناچار شدیم با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کنیم.

انتهای پیام