اخلال در روند توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر در کشور با عدم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان

به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر تولید برق تجدیدپذیر در دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. به نحوی که کشورهای پیشرفته بخش زیادی از نیاز خود را از این طریق برآورده می‌کنند. انرژی تجدیدپذیر از فرآیندهای طبیعی حاصل می‌شود که به‌ طور مداوم پر می‌شوند و به لحاظ تأمین مشکلی ندارند.

در کشور ما نیز اهمیت تولید برق تجدیدپذیر درک شده است. به ویژه با توجه به ناترازی شدیدی که در این بخش وجود دارد، تولید برق تجدیدپذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شده‌اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان تا پایان ۵ سال حداقل به ۵ درصد برسد.

بر اساس قانون، چنانچه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبادرت نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی آن‌ها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند و مبالغ را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد. شواهد نشان می‌دهد تا کنون وزارت نیرو منابع حاصل از جریمه صنایع در عدم حرکت به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بخش علم و فناوری کشور تخصیص نداده است و هیچ کدام از بندهای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرایی نشده است.

در ادامه نظرات دکتر تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را در خصوص لزوم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سوق دادن صنایع به سمت تولید برق تجدیدپذیر برای مصرف خودشان می‌خوانید.

دو راهی صنایع؛ برق تجدیدپذیر یا حمایت از دانش بنیان‌ها

تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در گفتگو با ایسنا با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون صنایعی که بالای ۱ مگاوات قدرت مصرف برق دارند و دستگاه‌های دولتی مشمول ماده ۵ مکلف هستند سالانه بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، تصریح کرد: صنایع مذکور در سال ۱۴۰۲ باید یک درصد از برق مصرفی خود را به صورت تجدیدپذیر تولید می‌کردند و این روند ادامه می‌یافت تا اینکه در سال پنجم به ۵ درصد برق مصرفی‌شان برسد. دستگاه‌های مشمول ماده ۵ نیز سالی ۵ درصد از برق مصرفی‌شان را باید از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. به طوری که امسال باید میزان تولید برق تجدیدپذیر آن‌ها به میزان ۱۰ درصد از برق مصرفی‌شان می‌رسید.

وی ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر صنایع و دستگاه‌های مشمول به تولید برق تجدیدپذیر بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عمل نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی‌شان با تعرفه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز محاسبه می‌شود.

این مسئول دولتی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، مصوب شده است که ۲۵ درصد از منابع حاصله از محل محاسبه برق مصرفی صنایع و دستگاه‌ها بر اساس تعرفه برق تجدیدپذیر به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی و ۲۵ درصد دیگر نیز به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز شود.

جریمه صنایع صرف توسعه فناوری های انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید منابع را در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنند. تا الان هیچ منبع مالی‌ای از محل اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری واریز نشده است.

ایران راهی جز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد

دکتر امرایی ادامه داد: دنیا در حال طی کردن دوران گذار انرژی است و از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حرکت است. این اقدامات در راستای کاهش آلاینده‌ها و انتشار کربن در دستور کار قرار دارد. در کشور ما یک دلیل اضافی برای طی کردن این گذار وجود دارد، آن هم این است که الان سوخت کافی برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های فسیلی نداریم، بنابراین ناچاراً باید به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برویم.

این مسئول دولتی خاطرنشان کرد: سوق دادن منابع به سمت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری می‌تواند به تقویت فناوری‌ها و توانمندی‌های کشور در حوزه تجدیدپذیر بپردازد. در نهایت به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مبادرت می‌کنیم و شاهد درجه‌ای از خودکفایی در این زمینه خواهیم بود و ناترازی حوزه برق و گاز را نیز کاهش دهیم ولی تاکنون وزارت نیرو منابع حاصل از اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص نداده است و این امر در زنجیره فناوری‌های تجدیدپذیر در کشور اخلال ایجاد می‌شود.

امرایی در پایان گفت: عدم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به نحوی که صنایع اقدام به تولید برق تجدیدپذیر نکرده‌اند و وزارت نیرو نیز به اخذ تعرفه برق مصرفی آن‌ها با تعرفه برق تجدیدپذیر مبادرت نکرده و منابع به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری اختصاص نیافته است، مشکلاتی را به وجود می-آورد. همانطور که گفته شد، اصلی‌ترین مشکل این است که در زنجیره فناوری‌های تجدیدپذیر در کشور اخلال ایجاد می‌شود. در آینده نزدیک که قرار است کل دنیا و از جمله کشور ما به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند، نیازمند توانمندی در حوزه فناوری‌های تجدیدپذیر هستیم. عدم اجرای صحیح ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به عقب‌ماندگی ما در این زمینه منجر می‌شود. با توجه به تمامی این توضیحات، نیاز است به سمت اجرای کامل این قانون برویم و وزارت نیرو اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد.

  انتهای پیام