ارزهایی که زنگنه و همتی بلوکه کردند، دولت سیزدهم آزاد کرد

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، صادرات گاز ایران به عراق اگرچه حدود ۶ سال است که آغاز شده اما تعلل وزارت نفت و بانک مرکزی در دولت گذشته باعث شد تا با خروج آمریکا از برجام، پول‌های گاز صادراتی ایران به عراق بلوکه شود.

بلوکه شدن پول گاز صادراتی ایران درواقع به مکانیسم تحریمی آمریکا بازمی‌گردد و در دولت دوازدهم عبدالناصر همتی (رییس کل بانک مرکزی وقت) و بیژن زنگنه (وزیر نفت وقت) آن را پذیرفتند تا ایران با وجود عمل به تعهدات صادراتی خود، اما نتواند به ارزهای صادراتی دست پیدا کند.

این موضوع به اسکرواکانت معروف است یعنی به حسابی گفته می‌شود که برداشت از آن منوط به تحقق شرایط مشخص‌شده در زمان افتتاح حساب است. یک نوع حساب مشروط. این پدیده از سال ۲۰۱۲ وارد ساختار تحریم ایران شد.

در قانون NDAA ۲۰۱۲ فروش نفت ایران تحریم شد، به‌استثنای آنهایی که آمریکا مجاز می‌دانست. بخش ۱۲۴۵ قانون مربوط به این موضوع بود. زیربخش D به بیان جزییات این تحریم می‌پردازد و D۳ درباره تراکنش مربوطه است. این تحریم از تیر ۹۱ اجرا شد.

در ابتدا البته این تحریم محدود نبود و پول بلوکه شده را ایران می‌توانست صرف خرید هر کالایی ازجمله طلا کند و آن را به کشور منتقل کند.

با این ابتکار ایران برای دور زدن تحریم‌ها، آمریکا که با هدف کاهش دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت، در تابستان ۹۱ اصلاحیه‌ای بر این تحریم زد.

طبق این اصلاح، حسابی مخصوص در کشور خریدار مجوزدار نفت ایران ایجاد می‌شود و پول نفت به ارز محلی در آن دپو می‌شود. این پول تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا بوده و ایران می‌تواند از آن برای تجارت دو جانبه و محدود به کالاهای غیرتحریمی استفاده کند؛ همچنین انتقال به کشور ثالث مگر در موارد مربوط به تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) ممنوع است.

در مذاکرات منتهی به برجام این موضوع خیلی موردتوجه قرار نگرفت و کماکان مصرف پول‌های نفتی ایران تحت نظر خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گرفت.

به دلیل کاهش دایره کالاهای تحریمی دست ایران برای مصرف بازتر شده بود، اما این ساختار در کنار ساختار تحریم‌های ریسک محور مانع استفاده آزادانه از درآمدهای نفتی ایران بود.

بعد از خروج آمریکا از برجام نیز محدودیت‌ها بیشتر شد و پول‌های نفتی ایران با سرعت بیشتری در این حساب‌ها دپو و بلوکه شد. تحریم شدن بانک مرکزی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ نیز این وضعیت را تشدید کرد.

آخرین تجربه نیز مربوط به ایران در فروش گاز و برق به عراق بود که متأسفانه همتی (رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل) رفت و پذیرفت.

در تیرماه ۹۸ بانک مرکزی ایران پذیرفت که پول حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق ذیل این چارچوب در حسابی نزد بانک TBI عراق دپو شود که تا همین سال گذشته مصرف آن ناممکن بود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وصول مطالبات نفتی و گازی در کنار افزایش صادرات نفت و گاز موردتوجه قرار گرفت. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته صادرات نفت ۴۰ درصد و صادرات گاز نیز ۲ درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین در همان زمان، وزارت نفت مذاکره با کشورهای همسایه را برای وصول مطالبات نفتی آغاز کرد.

سرانجام روز چهارشنبه این هفته وزیر نفت از وصول ۱.۶ میلیارد دلار از طلب معوق عراق به ایران بابت صادرات گاز خبر داد.

جواد اوجی تاکید کرد:  ‏خوشبختانه با ‎دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار ‎طلب معوق سال‌های گذشته بابت ‎صادرات گاز به عراق وصول شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول ‎ درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.

با توجه به آنکه این مهم در کمتر از ۱۰ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم به انجام رسیده نشان‌دهنده غفلت وزارت نفت و بانک مرکزی در دولت قبل برای وصول این مطالبات است.

آن‌هم در شرایطی که ایران زیر فشار سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داشت و دولت دوازدهم به همین بهانه حاضر به هر توافقی بود و دلیل خود را نیز مشکلات ارزی عنوان می‌کرد.

در حالی که اگر موضع فعالی در این زمینه اتخاذ می‌شد ایران می‌توانست بدون تبدیل‌شدن مشکلات اقتصادی به ابر چالش و مین‌گذاری اقتصادی برای دولت سیزدهم آنها را حل کند.