«مهدی طغیانی» در گفت‌وگو با خبرنگار مجله خبری انرژی و نفت در مورد رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اظهار کرد: با اصلاح این رابطه، همه هزینه‌های شرکت ملی نفت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میادین نفت و گاز شفاف خواهد شد.
وی افزود: بخشی از آنچه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است، در بودجه می‌آید؛ یعنی بالاخره تعریف شده و مصوب می‌شود که در هر میزان صادرات نفت انجام شود، بخشی از آن سهم شرکت ملی نفت باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چندساله است که همیشه حرف از این است که درآمدهای دیگری هم شرکت ملی نفت دارد که این درآمدها شفاف نمی‌شود، ممکن است کسی که در دولت است از اینکه این شفاف نشود و در قالب بودجه نیاید دستش در خرج کردن باز باشد، یعنی همه اینها در شرکت ملی نفت یا وزارت نفت خرج نمی‌شود و ممکن است در مجموعه دولت در تصمیم‌گیری‌های مختلف از آن استفاده کنند.
طغیانی ادامه داد: این عدم شفافیت به نفع کشور و مردم نیست، هرچقدر این روشن‌تر و شفاف‌تر باشد، دقیق‌تر برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد و منطبق بر قانون اساسی ماست که تکلیف می‌کند همه دخل‌وخرج‌ها باید در قالب بودجه و یک سند واحد باشد و هم اینکه از جهت حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی منطبق بر نظریه و روش درست است.
وی بیان کرد: با این شفافیت ممکن است دست شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه در جاهایی بسته شود، ولی با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، همه هزینه‌های شرکت ملی نفت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میادین نفت و گاز شفاف و گزارش خواهد شد که این موضوع به نفع کشور و منطبق با قانون است. از جهت حکمرانی و سیاست‌گذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز و افزایش کارایی هزینه‌کردهای درآمد نفتی در این بخش است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: قاعدتاً وقتی ما بتوانیم درآمد بیشتری را شناسایی کنیم، متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری را می‌توانیم بر عهده دولت بگذاریم و دولت در قالب قانون به آن تکالیف عمل کند. بر فرض مثال ما در بحث بهینه‌سازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موارد متعدد دیگر تکالیف قانونی زیادی را بر عهده دولت گذاشتیم که به دلیل عدم وجود منابع این تکالیف معطل‌مانده است.
طغیانی گفت: بعضی از این عدم شفافیت‌ها ممکن است دست دولت را در برخی هزینه‌ها باز کند، ولی آنها کاملاً حالت چانه‌زنی پیدا می‌کند؛ یعنی ممکن است فرض کنید بعضی از هزینه‌های سفرهای استانی از همین منابع وزارت و شرکت ملی نفت تأمین می‌شود و در همه دولت‌ها هم بوده است، ولی وقتی اینها در قالب بودجه بیاید نظارت و دقت زیادی بر نحوه اجرای آنها صورت می‌گیرد.
