«حسن لطفی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، با اشاره به لزوم اصلاح مالی رابطه نفت با دولت اظهار کرد: ما از منابع مشترک گازی و نفتی که با همسایگان خود داریم نمی توانیم به نحو احسن استفاده کنیم و برای رفع این مشکل از یک طرف شرکت ملی نفت باید خود را به پیشرفته‌ترین سیستم‌های بهره‌برداری مجهز کند و از طرفی دیگر باید منابع مالی را متناسب با سیستم‌های پیشرفته تامین کند.
او در ادامه با اشاره رویه غلطی که در این زمینه پیش از اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت وجود داشت، اشاره کرد و گفت: متاسفانه رویه غلطی که از سال های گذشته تا کنون ادامه یافته، منابع به اندازه نیاز توسعه صنعت نفت کشور به وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت تعلق پیدا نمی‌کرد. بنابراین مجلس معتقد است که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اعتبار مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به شرکت ملی نفت داده شود و از میزان فعلی نیز افزایش پیدا کند و متناسب با رشد و توسعه این شرکت باشد اما حتما در کنار افزایش، شفافیت هزینه کرد نیز باید به وجود بیاید
این نماینده مجلس با اشاره به تغییرات در رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به استان افزود: اقدامی که توسط مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ در جهت شفافیت روابط مالی صورت گرفته است، یک گام مثبت در جهت نزدیک شدن صنعت نفت به سیستم های روز دنیا است تا دیگر شاهد دریافت بودجه به وزارت نفت نباشیم، اما متأسفانه روز به روز شاهد فرسایش سیستم های صنعت نفت هستیم.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد : با توجه به اینکه مجلس از ابتدا بر اجرای این برنامه تاکید داشت و دولت قبل هم در اجرای آن کوتاهی کرد، در دولت سیزدهم وزارت نفت اعلام آمادگی برای انجام این کار را کرده است اما متاسفانه هیچ حرکت رو به رشدی در تجهیز و تکمیل سایت های نفتی مشاهده نمی کنیم و همان روند قبلی ادامه دارد.
او افزود: اقدام نظارتی مجلس هم در این زمینه ضعیف است و نمایندگان درگیر مسائل و مشکلات اجرایی هستند کمتر فرصت نظارت به چنین مسائلی را دارند.
