به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، دولت‌ها همواره دغدغه معیشت مردم را داشته‌اند؛ به‌ویژه در شرایط تورمی جدیت این موضوع بیشتر می‌شود. به طرق مختلف می‌توان به حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت. گاهی اوقات یارانه در ابتدای زنجیره در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان اعطا می‌شود که ازنظر کارشناسان و فعالان اقتصادی مضرات زیادی دارد، ازجمله اینکه بسترساز فساد و رانت را ایجاد می‌کند و میزان اصابت یارانه به جامعه هدف در این روش بسیار کم است.
روش بعدی این است که یارانه به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان داده شود. این روش نیز مزایا و مضراتی دارد؛ به‌طور مثال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اعطای یارانه به‌صورت مستقیم به خانوارها اثرات تورمی دارد، درعین‌حال، میزان اصابت یارانه به جامعه هدف در این روش بسیار بالاست. به نظر می‌رسد در کلیت امر، کارشناسان بر این باورند که اعطای ارز ترجیحی یک مُسکن موقتی برای اقتصاد است و نمی‌توان از آن در درازمدت استفاده کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی طرح ناموفقی بود
«سید هادی عربی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه قم در گفت‌وگو با مجله خبری انرژی و نفت، با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی در سال ۱۳۹۷ اختصاص یافت، تحت عنوان ارز ترجیحی مطرح نبود و در این قالب هم شکل نگرفت، اظهار کرد: با توجه به تفاوت قیمتی که بین نرخ ارز رسمی و آزاد در کشور شکل گرفت و اینکه آمریکا نیز از برجام خارج شد و انتظارات تورمی بروز کرد، دولت تلاش داشت یک نرخ ارز یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه مصارف به وجود بیاورد.
وی ادامه داد: آن موقع این بحث وجود نداشت که این ارز به صورت ارز ترجیحی باشد و برخی اقلام را با آن تهیه کنیم و بعضی کالاهای دیگر با نرخ دیگری تامین شوند؛ اما در عمل به دلایل مختلف این طرح موفق نبود و مجدداً نرخ‌های مختلف ارز پدیدار شد. فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد روز به روز بیشتر شد. کم‌کم این ارز برای برخی مصارف اختصاص یافت و برخی کالاهای دیگر با همان ارز آزاد تامین می‌شدند.
عربی افزود: در نهایت این ارز تبدیل به ارز ترجیحی شد که برای حدود ۴۰ قلم کالا مورداستفاده قرار می‌گرفت. اقلامی که مشمول ارز ترجیحی شدند، اما اندک‌اندک کم شد تا اینکه امسال ۵ الی ۶ قلم کالا را داشتیم که با این ارز تامین می‌شدند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت قبل تصور می‌کرد می‌تواند تمامی کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند؛ اما در عمل نتوانستند این کار را انجام دهند و ارز چند نرخی به وجود آمد. هرگاه بین قیمت رسمی و آزاد فاصله ایجاد شود، قطعاً مشکلاتی بروز می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که چند نرخی بودن قیمت‌ها چه در ارز و چه در قیمت کالاها به وجود می‌آورد، این است که تخصیص بهینه دچار اشکال می‌شود. ضمناً فسادهایی هم ممکن است شکل بگیرد.
ارز ترجیحی زمینه‌ساز فساد و رانت بود
وی ادامه داد: به‌طور مثال، وقتی ارز ترجیحی داده می‌شود، ممکن است تولیدکنندگان اعلام کنند که برای تولیداتشان نیاز به مواد اولیه‌ای دارند که مشمول ارز ترجیحی است. با توجه به فاصله زیاد بین ارز رسمی و آزاد، این امکان وجود دارد که نیاز خود را به این مواد اولیه که با ارز دولتی می‌توانند وارد کنند، بیشتر از میزان واقعی اعلام کنند. از سوی دیگر، برخی با توجه به قیمت پایین نان، از آن برای خوراک دام استفاده می‌کردند.
به گفته عربی، از ارز ترجیحی تحت عنوان تخصیص غیر بهینه منابع یاد می‌شود؛ یعنی منبعی که باید در جای خاصی مصرف شود، به مصارف دیگری می‌رسد. مثلاً نانی که باید به مصرف خانوارها برسد، در بخش خوراک دام مورداستفاده قرار می‌گیرد. دلیلش ارز ترجیحی است که باعث می‌شود اقلام با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد و درنتیجه حیف‌ومیل شود. به‌طور کلی ارز ترجیحی زمینه‌ساز فساد و رانت بود و به تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌شد.
حذف ارز ترجیحی قطعاً می‌تواند عدالت اقتصادی را افزایش دهد
این اقتصاددان ادامه داد: حذف ارز ترجیحی قطعاً می‌تواند به کاهش ضریب جینی در کشور منجر شود و عدالت اقتصادی را بالا ببرد. وقتی در دولت دهم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و یارانه به‌صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت، شاهد بودیم که وضعیت ضریب جینی در کشور بهبود یافت و فاصله بین درآمد خانوارها کم شد؛ اما دولت سیزدهم باید ملاحظاتی را در عمل مدنظر قرار دهد تا بتواند در عمل به نتایج مثبتی که از این طرح انتظار می‌رود، دست یابد.
عربی بیان کرد: وقتی دولت متوجه شد که ارز ترجیحی کارساز نیست و با افزایش ضریب جینی برای کشور مشکل‌ساز شده است، باید آن را متوقف می‌کرد؛ اما این اقدام به تاخیر افتاد. در حال حاضر، حذف ارز ترجیحی با این هدف انجام شده است که در نهایت به یک نرخ تعادلی برسیم که تخصیص منابع را بهینه کند و مفاسد را حذف کند. این هدف در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد.
وی گفت: دولت باید تلاشش را به کار گیرد تا بین نرخ ارز آزاد و نیمایی فاصله نیفتد. اگر این شکاف زیاد شود، طی یک یا دو سال آینده مجدداً مجبوریم تصمیمات مهمی در زمینه اقتصادی در کشور بگیریم که به لحاظ هزینه اجتماعی برایمان مقرون به‌صرفه نخواهد بود.
