افزایش همکاری ایران و چین در حوزه تجدیدپذیرها

به‌گزارش ایسنا، محسن طرزطلب در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت برق، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص برنامه ایران برای افزایش همکاری با کشور چین برای توسعه تجدیدپذیرها، اظهار کرد: برای این مهم همکاری را با کشور چین آغاز کرده‌ایم، تکنولوژی به روز در حوزه تجدیدپذیرها در کشور چین است و این کشور جزو نفرات اول دنیا در ‌حوزه انرژی خورشیدی و بادی است.

وی افزود: همکاری‌های زیادی را باید با دولت چین باید داشته باشیم و با افزایش همکاری با سازندگان و بخش خصوصی این کشور می‌توانیم از علم و تکنولوژی آن‌ها استفاده خواهیم کرد و میزان همکاری‌ها زیاد خواهد بود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه اقدام‌های لازم برای برگزاری مناقصه بین‌المللی توسعه تجدیدپذیرها در ایران در حال انجام است و این مناقصه که به زودی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه تجدیدپذیرها در کشور برگزار می شود، اظهار کرد: از هم‌اکنون با استقبال برخی کشورها روبرو شده است.

طرزطلب با بیان اینکه طبق قانون مانع زدایی از صنعت برق، هر واحد تجدیدپذیر که احداث می شود این امکان برای سرمایه گذار فراهم شده که ۱۰ درصد برق تولیدی را صادر کند، گفت: در دولت چهاردهم احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی پیش بینی شده که در مناطقی از کشور مانند خواف ‌و سیستان وبلوچستان که تونل بادی داریم، اجرا خواهد شد.

طرزطلب با بیان اینکه پیش بینی شده که در مناطق یاد شده به زودی اجرای ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی را آغاز کنیم، گفت: این مشوق به همه سرمایه گذاران که به حوزه تجدیدپذیر ورود کرده اند داده شده که می توانند ۱۰ درصد ظرفیت نصب شده خود را از خطوط موجود صادر کنند.

به گفته وی ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور در حدود ۱۴۰۰ مگاوات است که تا پایان امسال به ۱۸۰۰ مگاوات خواهد رسید؛ این ظرفیت تا پایان تابستان آینده به ۳۵۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان ساتبا ادامه داد:  این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.

طرزطلب تصریح کرد: ساتبا در سال‌های اخیر دستاوردهای خوبی در زمینه ریل‌گذاری و توسعه مدل‌های متنوع به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام های موثرتری در توسعۀ ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری برق کشور بردارد.

وی با بیان اینکه در زمینه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدام‌های شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی‌در بورس انرژی، قطعاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت، گفت: پیش بینی می‌شود در بلندمدت این سکوها و چارچوب‌ها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف متعالی از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۴ سال، به کمک همه نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم، اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و… گرفته تا همه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق انتظار یاری می‌رود.

طرزطلب افزود: بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت رئیس جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهره‌وری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعه دو بال انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق را در کوتاه‌مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آن‌را در میان‌مدت می‌دهد.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تامین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و ارائه انواع تضمین‌ها برای داخلی ها و خارجی ها است، گفت: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند.

معاون وزیر نیرو افزود: قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی کند، چرا که تامین مقرون به صرفه مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخشهای زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد.

طرزطلب اظهار کرد: اگر این مسیر، خدای ناکرده، با وقفه مواجه شود، در سالهای آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.

وی گفت: در سایه توجه رئیس جمهور، هیات دولت و سایر قوا به این حوزه، در مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده و اکنون زمان هم افزایی اجرایی همه مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از منطقه‌ای تا کشوری است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدلهای متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین هایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهره برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت کنند.

انتهای پیام