اقدامات وزارتخانه‌های نفت و نیرو در کاهش ناترازی انرژی مثبت است

به گزارش خبرنگار سیاسی مجله خبری انرژی و نفت، موسی احمدی در توضیح جلسه امروز یکشنبه (۷بهمن ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با موضوع رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان در رابطه با اعمال ماده (۲۳۴) وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه از اجرای قوانین مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی در زمستان به خبرنگاران گفت: در ابتدای این جلسه مسئولان حاضر از وزاتخانه‌های مربوطه، گزارشی درباره عملکرد خود در راستای رفع ناترازی ارائه کردند و در ادامه مالک شریعتی نماینده تهران به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ توضیحاتی مرتبط با دلایل این کم‌کاری ارائه داد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق گفته شریعتی، عدم اجرای کامل قانون مانع‌زدایی از صنعت نفت، عدم کیفی‌سازی محصولات در قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، عدم اجرای متناسب‌سازی با احکام قانون برنامه هفتم توسعه به‌ویژه بهینه‌سازی و حذف گازهای مشعل، عدم اجرای مصوبات دبیرخانه شعام و عدم اجرای مواد مرتبط با بهینه‌سازی در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ازجمله دلایل درخواست برای اعمال ماده ۲۳۴ به وزارتخانه‌های مذکور ازسوی تعدادی از نمایندگان است.

وی افزود: نمایندگان درخواست کننده نیز در این جلسه دلایل خود برای عدم اجرای برخی از مصوبات را مطرح و نمایندگان نیز نظرات خود را بیان کردند.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس یادآور شد: نمایندگان کمیسیون انرژی با در نظر گفتن مسائلی همچون اینکه وزرا و مسئولان مربوطه در چه شرایطی وزارتخانه‌ها را تحویل گرفته و مشکلاتی که از قبل وجود داشته است، مجموع اقدامات این وزارتخانه‌ها را در کاهش ناترازی انرژی مثبت ارزیابی کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نهایت اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی در کمیسیون انرژی به رای گذاشته شد که با توجه به توضیحات ارائه شده، نمایندگان رای به عدم اعمال این ماده در خصوص وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه دادند.

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.