به گزارش روز پنجشنبه مجله خبری انرژی و نفت پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، «احمد حیدری» هم‌زمان با دومین روز هفته دولت که «فساد ستیزی و عدالت» نام گرفته با اشاره به اقدامات کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وزارت نیرو که تحت مسئولیت وی فعالیت دارد، اظهار داشت: این کمیته با گذشت یک سال از فعالیت دولت سیزدهم جلسات متعددی را در ارتباط با موضوعات و مأموریت‌های مرتبط از جمله صنعت آب و برق داشته و مبارزه با گلوگاه‌های فساد در تمامی شرکت‌ها و زیرمجموعه‌ها را مورد توجه قرار داده است.
معاون امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو گفت: تسهیل خدمت‌رسانی به عموم، کاهش بروکراسی و حذف امضاهای کلیدی و طلایی از رویکردهای اصلی در فعالیت کمیته بوده و بر این مبنا الکترونیکی شدن فرآیند ارائه خدمات با هدف دسترسی آسان‌تر مردم و همچنین شفاف‌سازی هر چه بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.
حیدری اضافه کرد: تمرکز بر کارآمدی و شایسته‌سالاری نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی نظام اداری و استقرار و انجام بازرسی‌های مستمر از دیگر رویکردهای کمیته ارتقای سلامت اداری بوده است.
وی مردم را بهترین ناظران بر عملکرد مدیران و مسئولان خدمتگزار کشور دانست و ادامه داد: بر این اساس بر ارتباط و ملاقات چهره به چهره مسئولان از شخص وزیر نیرو گرفته تا مسئولان استانی با مردم و اینکه این ملاقات‌ها راهبردی و راهگشا باشد، تاکید شده است و دستوراتی که در تعامل مردم و مسئولان صادر می‌شود، همچنین نظرات راهگشایی که مردم جهت بهبود عملکرد نظام اداری مطرح می‌کنند، از محورهایی است که در یک سال گذشته به جد پیگیری مورد پیگیری بوده است.
رئیس کمیته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وزارت نیرو ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات را دیگر رویکرد این کمیته برشمرد و در این رابطه از تلاش‌های بی‌شائبه روابط عمومی وزارت نیرو در اطلاع‌رسانی منظم، مستمر و دقیق به مردم قدردانی کرد.
حیدری گفت: پیشگیری از تجمل‌گرایی، هزینه‌ها و تشریفات زائد دیگر رویکردی بوده است که با توجه به وضعیت و فشارهای اقتصادی کشور همواره در دستور کار قرار داشته است.
به گفته وی، توجه به اسناد بالادستی همچون سیاست‌ها و رویکردهای کلان کشور، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان در نشست با مدیران و کارکنان صنعت آب و برق، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مصوبات دولت، قوانین مجلس به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه قرار داشته‌اند و در عین حال جهت رفع خلأهای قانونی موجود در مسیر ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تلاش شده است.
حیدری توجه ویژه به مستندسازی املاک را نیز مورد اشاره قرار داد و در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با تجاوز به حریم رودخانه‌ها گفت: در کشور حدود ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه درجه یک و دو داریم که برخی از آن‌ها مستندسازی شده و برخی در حال انجام است. در برخی مناطق، حریم رودخانه‌ها رعایت شده و در برخی شاهد ساخت‌وسازهای غیرمجازی هستیم که بعضاً در تشدید و بروز آسیب‌های سیل نیز بی‌تأثیر نیستند و باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
معاون وزیر نیرو با اشاره به ایجاد سامانه‌ای برای متمرکز ساختن مستندات و اقدامات حقوقی وزارت نیرو افزود: همچنین ایجاد شورایی حقوقی متشکل از مسئولان و متخصصان امر و مسئولان قضایی در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند در پیگیری و پیشبرد اقدامات قضایی مؤثر واقع شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تدابیر اتخاذشده و اقدامات صورت گرفته بتوان به شرایط مطلوب‌تری در خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف کشور دست یافت.
