به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، تابستان پارسال مردم کشورمان شاهد خاموشی‌هایی بودند که از یک تا چند ساعت زندگی آن را مختل کرده بود حتی این خاموشی‌ها دامن بسیاری از صنایع را گرفته بود و آنان را متحمل ضررهای زیادی ساخته بود.
همین موضوع سبب شده بود دغدغه خاموشی برای مردم ایجاد شود و اکثریت فکر آن بودند تا راهی بیابند تا از اعمال خاموشی‌ها در تابستان امسال فرار کنند و بسیاری هم خواستار آن بودند تا حداقل برق موردنیاز آنها تأمین شود تا کارها دچار خدشه نشود.
این قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی مردم و فعالان صنعتی را کلافه کرده بود و نگرانی از تداوم آن بر سر همه سایه انداخته بود.
روند نگرانی در باره وضعیت برق ادامه داشت تا آنکه دولت سیزدهم جریان کار را در دست گرفت و از همان ابتدا عزم خود را جزم کرد تا از نگرانی مردم در باره تأمین برق بکاهد.
هنگامی که «علی‌اکبر محرابیان» به‌عنوان وزیر نیروی دولت سیزدهم مطرح شد وی یکی از برنامه‌های خود را تلاش برای رفع نگرانی مردم در باره تأمین برق تابستان قرارداد و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
در ادامه و پس از محول شدن سکان وزارت نیرو به محرابیان وی از همان روزهای نخست تلاش بی‌وقفه‌ای را برای جبران خاموشی‌ها و رفع نگرانی مردم در باره تأمین برق تابستانی آغاز کرد و در نخستین جلسه به این منظور از تدوین یک‌صد برنامه عملیاتی برای تأمین برق تابستان خبردار.
پیش‌تر محرابیان درباره این برنامه گفت: در زمانی که دولت مردمی شروع به کارکرد یعنی پیک سال ۱۴۰۰ ما با خاموشی‌های گسترده‌ای روبرو بودیم که علت آن این بود که سرمایه‌گذاری خوبی در زیرساخت‌های صنعت برق نشده بود و فاصله جدی بین تقاضای مصرف و تولید وجود داشت؛ بنابراین از همان زمان برنامه‌های وسیعی برای جبران این مشکلات در برنامه‌های وزارت نیرو قرار گرفت.
اجرای برنامه سختگیرانه صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی راهکار مؤثری برای پیشگیری از خاموشی
یکی از گام‌های مهم در رفع نگرانی در باره خاموشی‌ها توجه ویژه به کاهش مصرف برق واحدهای اداری و دستگاه‌های دولتی است.
بر این مبنا هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای صرفه‌جویی ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته در ساعات اداری را ابلاغ کرد و به وزارت نیرو مأموریت داد، از طریق ابزارهایی نظیر کنتور هوشمند و اینترنت اشیا برق ادارات متخلف را قطع کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی موظف شده‌اند در ساعات اداری حداقل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد، مصرف برق خود را کاهش دهند
بر اساس گزارش سخنگوی برق، تا کنون از طریق سیاست سختگیرانه دولت مبنی بر صرفه‌جویی بخش اداری نزدیک به ۷۰۰ مگاوات صرفه‌جویی صورت‌گرفته و این آمار در حال اضافه‌شدن است.
«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری انرژی و نفت اعلام کرد: الزام بخش اداری به مدیریت مصرف سبب شد ۱۰ درصد در تامین برق موثر باشد.
تازه‌ترین گزارش‌ها نیز بیانگر ایجاد یک هزار مگاوات صرفه‌جویی در بخش اداری کشور است. به عبارت ساده‌تر، دولت سیزدهم کنترل مصرف برق را از دستگاه‌های خودش شروع کرد و تمام بار صرفه‌جویی را به دوش مردم نیانداخت.
