به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، وزارت نیروی دولت سیزدهم با هدف پیشگیری از بروز خاموشی در تابستان ۱۴۰۱ یک گام با یک‌صد برنامه را از سال ۱۴۰۰ تدوین کرد تا با اجرای آن برق پایداری برای کشورمان تامین شود.
یکی از سرفصل‌های این برنامه مدیریت مصرف علاوه بر توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی بود، البته اجرای این برنامه با پیش‌بینی پاداش‌های مشوقانه برای کاهش مصرف همراه بود.
بسیاری کارشناسان کاهش مصرف برق برخی از مشترکان را بازی دو سر برد می‌دانند، چرا که از یک سو پول برق کمتری پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر با کمک به تولید ناخالص داخلی شرایط را برای افزایش درآمدهای ارزی و البته کنترل قیمت‌ها در بازار فراهم می‌کنند.
مصرف یک‌سوم برق توسط بخش خانگی
بررسی آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که بیشترین مصرف‌کنندگان برق، مشترکان خانگی هستند. آمارهای جهانی هم حاکی از آن است که ایرانی‌ها به طور متوسط چیزی حدود دوبرابر میانگین جهانی انرژی مصرف می‌کنند.
اما امسال شرایط متفاوت و استارت مصرف بهینه به‌نوعی در کشور زده شده است. شرایط به‌گونه‌ای است که با وجود ناترازی بیش از ۱۰ هزار مگاواتی، شبکه سراسری برق کشور در وضعیت پایداری قرار دارد، حتی در برخی از روزهای پیک که مصرف به مرز ۶۹ هزار مگاوات هم رسیده بود، هیچ نقطه‌ای از کشور به‌خاطر کمبود تولید برق دچار خاموشی نشد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق پیش‌تر گفته بود که اگر قطعی برق در برخی نقاط رخ دهد، به‌خاطر حوادث غیرمترقبه روی شبکه‌های پهناور برق کشور بوده و به‌صورت برنامه‌ریزی شده نیست.
به گفته او، بخش خانگی یک‌سوم مصرف برق شبکه را به خود اختصاص داده؛ به‌عبارت‌دیگر ۳ درصد کاهش مصرف در بخش خانگی به معنای یک درصد کاهش مصرف در کل برق مصرفی کشور بوده که عدد بسیار بزرگی است.
هرکدام از بخش‌ها چقدر مصرف برق را کاهش دادند؟
تابستان امسال هرچند کاهش مصرف در بخش خانگی به‌نوعی شرایط را برای تأمین بیشتر برق صنایع فراهم کرده و در ازای این کار نیز بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان پاداش برای این گروه اختصاص یافت، اما همراهی بخش صنعت و کشاورزی را در گذر تابستان بدون خاموشی نمی‌توان نادیده گرفت.
به نظر می‌رسد که این دو به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگر شده‌اند. بر اساس آمار اعلامی از طرف توانیر، بخش کشاورزی تا حالا به طور متوسط ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات و صنعت حدود ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات با برنامه‌های پیک سایی در ساعت‌های اوج مصرف برق همراهی کرده‌اند، اما تلاش‌ها برای گذر از تابستان بدون خاموشی تنها به این بخش‌ها محدود نمی‌شود.
به گفته یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشترکان، امسال ادارات حدود ۷۰۰ مگاوات مصرف خود را کاهش داده‌اند. جدای از این حدود ۵۰۰ مگاوات مولدهای خود تأمین خود را در پیک‌بار به مدار آوردند. تعدیل ۳۰۰ مگاوات از مصارف روشنایی معابر در ساعات اوج بار شب از دیگر اقدامات انجام شده برای کاهش قطعی‌های برق است.
وضعیت پایدار تولید به دنبال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده
بنا بر آمارها، بخش صنعت هم اکنون بیش از ۳۵ درصد برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد، نقطه مقابل اثر مثبت برق‌رسانی به واحدهای تولیدی خسارت بالای قطعی‌های برق است.
سپهر برزی‌مهر از سندیکای صنعت برق پیش‌تر در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خسارت ۳۰ ساعت خاموشی را برای یک واحد تولیدی به طور متوسط ۴.۵ میلیارد تومان برآورد کرده بود، البته اگر به این رقم خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان اضافه کنیم، با خسارت ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه خواهیم بود.
این اعداد نشان می‌دهد حتی خاموش‌کردن یک لامپ اضافه هم می‌تواند تا چه اندازه به بهبود وضعیت تولید کمک کند.
بر اساس آماری که سخنگوی صنعت برق اعلام کرده خاموش‌کردن یک لامپ اضافه به طور متوسط حدود ۲۰ وات ساعت صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. حالا تصور کنید چنانچه هر کدام از ۳۱ میلیون مشترک خانگی یکی از لامپ‌های اضافی خود را خاموش کنند، با صرفه‌جویی ۶۲۰ میلیون واتی یا همان ۶۲۰ مگاوات در هر ساعت مواجه می‌شویم. این میزان برق صرفه‌جویی شده معادل چه میزان مصرف برق بخش صنعتی است؟.
تولید محصولات فولادی و سیمانی روزهای خوبی را سپری می‌کنند
آن‌گونه که سیف‌الله امیری مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت می‌گوید واحدهای تولیدی در شرایط بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارند. نه از قطعی‌های خارج برنامه خبری هست و نه خسارت‌های سنگین که نوسانات برق به صاحبان صنایع وارد می‌کرد.
او می‌گوید به واسطه کاهش مصرف در بخش خانگی و مدیریت عرضه و تقاضای برق، حالا واحدهای سیمان در ساعت‌هایی از روز هم برق دار شده‌اند، از طرفی آمارهای اعلامی از سوی توانیر هم از رشد ۱۱ درصدی مصرف برق صنایع خبر می‌دهد. رشد مصرفی که معنایش تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد ملی است.
