تحریم‌های نمایشی پتروشیمی ایران؛ سرپوشی بر شکست آمریکا در بازگشت به برجام

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری انرژی و نفت، صنعت پتروشیمی به‌عنوان حلقه پایانی صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود. از همین رو است که بیشترین ارزش‌افزوده در صنعت پتروشیمی خلق می‌شود و درآمد بیشتری را نیز به همراه دارد.

با توجه به این موضوع، ایران که در سال‌های اخیر با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه صادرات نفت خود روبه‌رو بوده، صادرات محصولات پتروشیمی را برای تامین منابع ارزی در دستور کار خود قرار داده است.

این در شرایطی است که صنعت پتروشیمی ایران از سال ۱۳۹۷ وارد تحریم‌های آمریکا شد تا دسترسی به این منابع ارزی و درآمدی نیز محدود شود.

تحریم نمایشی پتروشیمی ایران

با این حال تنوع محصولات پتروشیمی و مشتریان آن در کنار تناژ پایین‌تر در مقایسه با نفت خام، باعث شده تا تحریم پتروشیمی ایران کاری نمایشی باشد و اگرچه مسیر فروش و نقل و انتقالات بانکی را مشکل کرد، اما نتوانست مانعی برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران باشد.

با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه گذشته به‌وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی و همچنین شرکت‌های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می‌کنند، تحریم کرد.

بر اساس ادعای  وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها نقش موثری در دلالی فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از این کشور دارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: این شبکه به انجام معاملات بین‌المللی و دور زدن تحریم‌های ایران کمک می‌کند و از فروش محصولات پتروشیمی ایران به مشتریان در چین و سایر منطقه شرق آسیا حمایت می‌کند.

تحریم‌های جدید شامل شرکت‌های پتروشیمی ایران از جمله مارون، خارک و فن آوران ایران می‌شوند.

شرکت‌های خارجی نیز که در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند شامل کین ول اینترنشنال در هنگ‌کنگ، تیم فورد اینتپرایس در هنگ‌کنگ، جی ایکس شیپینگ در امارات، فیوچر گیت فیوئل اند پتروکمیکال در امارات، اسکای زون در امارات و یوچم جنرال تریدینگ می‌شوند.

در تحریم‌های جدید آمریکا نام دو شخص در چین و هند نیز به چشم می‌خورد که به ادعای آمریکا عنوان تسهیل‌کننده نقل‌وانتقال پول برای محصولات پتروشیمی ایران ایفای نقش کرده‌اند. این دو فرد جینگ فنگ جائو از چین و محمد شاهد رکن‌الدین بهور از هند هستند.

بر این اساس دو شخص حقیقی و ۹ شرکت با ادعای فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده‌اند.

تحریم‌هایی که این بار نیز به نظر می‌رسد هم‌زمان با شکست آمریکا در بازگشت به مذاکرات برجام، بیشتر جنبه نمایشی دارد تا افکار عمومی را به سمت موضوعات دیگری معطوف کرده و ناکامی آمریکا را پنهان کند؛ زیرا در تحریم‌های قبلی نیز عملاً تمام شرکت‌های پتروشیمی ایران و افرادی که به‌نوعی در صادرات آن نقش داشته‌اند، تحریم بودند و نام‌بردن از اسامی حقیقی و حقوقی تنها بازی رسانه‌ای جدید آمریکا می‌تواند باشد.

با وجود آنکه پتروشیمی ایران بیش از ۴ سال است که تحریم شده اما آن‌گونه که دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران اعلام کرده، شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود.

احمد مهدوی افزوده، خوشبختانه چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل‌توجه ارزآوری این صنعت صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده بلکه هم میزان تولید و هم میزان صادرات محصولات پتروشیمی افزایش قابل‌توجهی داشته و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای جدید به مدار تولید تداوم خواهد داشت.

به گفته مهدوی، این صنعت علاوه بر صادرات، صنایع پائین‌دستی در داخل را نیز تامین می‌کند.

مهدوی با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی به‌نوعی در مقابل خام‌فروشی نفت قرار دارد، اظهار داشت: اقتصاد ایران در مسیر کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی حرکت می‌کند و در این راه صنعت پتروشیمی با توجه به تولید محصولات متنوع و با ارزش‌افزوده بالا نقش موثری دارد.

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، صنعت پتروشیمی در زمینه ایجاد ارزش‌افزوده بالا، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، رونق تولید، خلق ثروت، اشتغال‌زایی، ارزآوری، جلوگیری از خام‌فروشی و بسیاری موارد دیگر در کشور بسیار نقش آفرین است.

نکته مهم آن است که با وجود اعمال تحریم‌های سفت و سخت از سوی دشمنان هرساله واحدهای جدید پتروشیمی وارد مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرند و به‌تبع تولید محصولات پتروشیمی، صادرات، ارزآوری در کشور نیز رو به افزایش است.

طبق تصمیم جدید بانک مرکزی صادرکنندگان می‌توانند از این پس ارز حاصل از صادرات را به قیمتی که خریدار وجود دارد به میل خود و به‌صورت توافقی به صرافی‌ها بفروشند که این قدم بسیار خوبی است.