تخصیص آب سد نمرود به صنایع گرمسار آسیبی برای بخش کشاورزی ندارد

به گزارش خبرنگار مجله خبری انرژی و نفت، غرب استان سمنان به ویژه شهرستان گرمسار، چسبیده به پایتخت کشور، موقعیت راهبردی و ویژه‌ای دارد. به همین دلیل حدود نیمی از واحدهای صنعتی استان سمنان در این منطقه واقع شده و صنایع تولیدی در این ناحیه با سه شهرک صنعتی، تعداد قابل توجهی اشتغال به همراه داشته است.

از سوی دیگر، حبله‌رود تنها رودخانه دائمی استان سمنان نیز در گرمسار جریان دارد و بر همین اساس، کشاورزی و دامپروری از رونق قابل توجهی برخوردار است. از محصول راهبردی گندم تا گلخانه‌هایی که تولیدات صادراتی دارند، در غرب استان سمنان فعال هستند و آنچه نقش حیاتی برای بهره‌برداران آن دارد، آب است تا فعالیت و کسب‌وکارشان از رونق نیفتد.

طبق برنامه‌از قبل پیش‌بینی‌شده، مقرر شده که خط انتقال آب از سد نمرود به غرب استان سمنان اختصاص یابد. بازگویی افزایش ۶ برابری ظرفیت آب اختصاصی برای بخش تولید گرمسار، خبر خوشی بود، البته برخی کشاورزان دغدغه‌مند را دچار نگرانی کرد که نکند این افزایش از سهم بخش کشاورزی باشد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی(مجله خبری انرژی و نفت) استان سمنان بنا به رسالت خود و کمک به آرامش بهره‌برداران و تداوم روند تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت، به پیگیری موضوع پرداخت و سعی در شفاف‌سازی داشت.

سهم فعلی و سهم برنامه‌ریزی شده بخش صنعت گرمسار

بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان، عملیات اجرایی خط انتقال آب از حبله‌رود به این شهرک صنعتی با اعتباری بیش از هفت هزار میلیارد ریال آغاز شد که اجرای این طرح تخصیص ۱۲۵ لیتر بر ثانیه آب حبله رود به شهرک صنعتی گرمسار را به همراه خواهد داشت و ظرفیت آبی این شهرک را از ۲۵ لیتر بر ثانیه به ۱۵۰ لیتر بر ثانیه می‌رساند.

از کل حجم آب سد نمرود ۹۰ میلیون متر مکعب به شهرستان‌های گرمسار و آرادان اختصاص دارد که از این میزان ۷۰ میلیون متر مکعب مربوط به بخش کشاورزی و ۲۱ میلیون مترمکعب مربوط به تخصیص آشامیدنی و صنعت است.

سهم هشت میلیون مترمکعبی صنعت از انتقال ۹۰ میلیون مترمکعب آب سد نمرود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان درباره اجرای این طرح و تخصیص آب به شهرک صنعتی گرمسار به خبرنگار مجله خبری انرژی و نفت گفت: از مجموع ۲۱ میلیون مترمکعب تخصیص قانونی صنایع و آشامیدنی شهرستان های گرمسار و آرادان از محل سد نمرود ۸.۵ میلیون مترمکعب مربوط به صنعت و مابقی در حوزه تامین آب آشامیدنی غرب استان سمنان اختصاص دارد.

حمید احسانی با تاکید بر اینکه به طور طبیعی این تخصیص به عنوان یک حق استان و شهرهای غربی استان سمنان است، افزود: وزارت نیرو این حق را از سال ۹۲ به استان ابلاغ کرد و بر اساس آن تخصیص حقابه باید بر روی کاغذ استفاده می شد تا «بدون استفاده» تلقی نشود.

تخصیص آب به صنایع گرمسار از محل سد نمرود است

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تدبیر و نیاز شهرک‌های صنعتی استان سمنان، طی مصوبه‌ای در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب از این میزان تخصیص به شرکت شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان تاکید کرد: در این تخصیص به صراحت ذکر شده که از محل سد نمرود است و تا زمانی که سد نمرود و خط انتقال مربوطه احداث نشود، این تخصیص قابل استفاده نخواهد بود.

وی با بیان اینکه کشاورزان دغدغه دارند که این تخصیص حقابه بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد، اضافه کرد: در این مصوبه به صراحت آمده که این تخصیص از محل سد نمرود است و تخصیص این حقابه منوط به شروع بهره برداری این سد گذاشته شده. بر این اساس آسیبی به بخش کشاورزی وارد نمی‌شود.

پیگیری حقابه قانونی مردم گرمسار در تمام بخش‌ها

فرماندار گرمسار نیز در این باره بیان کرد: افزایش ۶ برابری ظرفیت آب صنایع شهرستان گرمسار آسیبی به بخش کشاورزی وارد نمی کند و کشاورزان نسبت به این موضوع دغدغه و نگرانی نداشته باشند.

رضا خانی با تاکید بر اینکه تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و تخصیص حقابه کشاورزان از سد نمرود همواره به عنوان یک دغدغه در دستور کار قرار دارد، افزود: تخصیص حقابه قانونی مردم گرمسار در تمام بخش‌ها از جمله کشاورزی، صنعت و آشامیدنی شهرستان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با موضوع پیگیری مسایل مربوط به حقابه شهرستان‌های گرمسار و آرادان با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نیرو و مدیران استانی و شهرستانی بیان کرد: تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از مسوولان ۲ استان با حضور نماینده عالی قوه قضاییه برای ایجاد سند تقسیم آب حوضه آبریز حبله‌رود و پیگیری اجرای مصوبه ۱۳ بندی، خروجی مهم این جلسه بود.

فرماندار گرمسار تاکید کرد: برای کمک به کشت‌های پاییزه کشاورزان با هماهنگی برای استفاده از حقابه حبله‌رود و سرریز کردن سهم آب منطقه از حبله‌رود نیز برنامه‌ریزی شده است که با تحقق آن بحران کم‌آبی در بخش کشاورزی کنترل می‌شود.