قطعی برق به ویژه در فصل تابستان چندسالی است به یک ابَرچالش برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مبدل شده است. چالشی که نتیجه آن تحمیل خسارات سنگین بر صنایع، کاهش تولید، هدررفت مواد اولیه، اتلاف نیروی کار، استهلاک تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی، تاخیر در عرضه محصول، کمبود و افزایش قیمت به ویژه کالاهایی چون میلگرد، ورق، آهن و سیمان و افزایش قیمت نهایی تولید شده است. در تابستان سال پیش هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط کشور خسارت وارد کرد، به عبارتی یک واحد تولیدی با میانگین ماهانه ۳۰ ساعت خاموشی، هر ماه ۵/۴ میلیارد تومان خسارت دید.
متاسفانه راهکار پرهزینه خاموشی برقِ صنایع در سال‌های اخیر به ساده‌ترین شیوه مدیریت بحران برق مبدل‌شده که علاوه بر فشار ریسک نتایج مذاکرات برجامی و برخی تصمیمات هیجانی دولت‌ها، شوک دیگری را بر تولیدکننده و بازار مصرف تحمیل و چرخ اقتصاد کشور را کُند کرده است. به‌طوری که اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در هشت سال دولتِ گذشته با وجود ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه، نزول کرده است، یعنی رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی، تورم بالا و … .
دولت هر سال اعلام می‌کند که خسارات قطع برق را جبران می‌کند اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر جبران خسارت‌های صنایع منتشرنشده و پیگیری واحدهای تولیدی نیز بی‌نتیجه بوده است. گرچه برآورد دقیق میزان خسارت‌ها دشوار است اما برآوردها نشان می‌دهد محدودیت‌های انرژی و قطعی برق در سال گذشته، چندین میلیارد دلار به شرکت‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی ضرر زده است. گفته می‌شود فقط صنعت فولاد چهار میلیارد دلار خسارت دید و از برنامه هدف‌گذاری‌شده حدود ۶ میلیون تُن عقب افتاد.
هرچند مصرف انرژی در برخی از کارخانجات به علت کهنه‌بودن تجهیزات و ماشین‌آلات بسیار بالاتر از استاندارد مصرف جهانی است، با این وجود قطع برق صنایع نباید عادی‌انگاری شود. واحدهای صنعتی به ویژه صنایع متوسط و کوچک نه تنها مقصر کمبود یا متولی تامین انرژی نیستند بلکه خود را محق دریافت خسارت از حاکمیت می‌دانند. واحدهای صنعتی در چنین شرایط سخت تحریم که با چالش‌های متعدد تولید به‌ویژه تامین مواد اولیه، موانع و محدودیت‌های صادرات کالا و تشدید نوسانات ارزی درگیر هستند، نباید دغدغه تامین انرژی داشته باشند.
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به موضوع قطع برق واحدهای تولیدی اشاره دارد. طبق این قانون، اگر بدون اطلاع قبلی برق قطع و موجب خسارت شود، واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی، خواستار جبران خسارت شوند. این قانون هم‌چنین شرکت‌های گاز، آب، برق و… را مکلف به بیمه خدمات خود کرده است.
صنعت برق از جمله صنایع زیربنایی است که گردش چرخ‌های اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی به استمرار خدمات آن متکی است. این صنعت اکنون ظرفیت کافی برای تامین انرژی برق مورد نیاز صنایع و حتی خانوارها را ندارد و با یک ناترازی حدود بیست هزار مگاواتی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیاز مصرف برق کشور در سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار و ۸۲۵ مگاوات، در سال ۱۳۹۹ با رشد نزدیک ۵ درصدی به ۶۳ هزار و ۸۵۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ هزار و ۱۲ مگاوات رسید که برآوردشده این رقم در تابستان امسال به حدود ۷۱ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. هر یک درجه افزایش دما حدود ۱۰۰۰ مگاوات بر بار شبکه می‌افزاید و فشار مضاعفی بر تجهیزات نیروگاهی و شبکه‌های فرسوده انتقال و توزیع وارد می‌کند. برای جبران این عقب‌ماندگی باید در ۸ سال گذشته بیش از ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی ایجاد می‌شد. با فرض رشد ۵ درصدی اوجِ مصرف برق، این رقم در سال‌جاری با احتساب روند قبلی به ۱۹ هزار مگاوات ناترازی می‌رسد که معادل ۲۵ درصد تولید برق کشور است. طبق اعلام وزارت نیرو تا پایان تابستان امسال، صنعت برق فقط می‌تواند ۶ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار کند؛ این در حالی است که میزان مصرف برق هر روز رکورد تازه‌ای را ثبت می‌کند و اکنون در لحظه نگارش این سرمقاله با عبور از رقم ۶۶ هزار به کانال خطرناک ۶۷ هزار مگاوات رسیده است.
ایران که قرار بود هاب انرژی منطقه باشد، اکنون به یکی از واردکنندگان انرژی تبدیل و میزان واردات برق آن دو برابر صادرات شده است. کارشناسان صنعت برق، علت افزایش واردات برق را ناشی از دو عامل توقف سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌سازی و رشد بالای مصرف انرژی می‌دانند.
صنعت برق ما اینک با ۱۳۲ نیروگاه با تمام ظرفیت در حال تولید و انتقال برق به ۳۰ میلیون مشترک خانگی و هزاران واحد صنعتی، تجاری و خدماتی در سراسر کشور است. تاکنون ۵۸۹ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده است. ایران با برخورداری از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های حرارتی، رتبه نهم تولیدکنندگان برتر برق حرارتی جهان را در اختیار دارد. میزان مصرف برق در بخش صنایع کشور، سالانه ۱۰۰ هزار کیلووات ساعت معادل ۳۷ درصد کل برق مصرفی یعنی نزدیک ۶ هزار مگاوات با متوسط رشد مصرف حدود ۱۱ درصد است.
بدیهی است در چنین روزهای پُرالتهاب و سوزان تابستانی و شرایط سخت اقتصادی، کمبود برق را در کوتاه‌مدت نه می‌توان با تولید بیشتر و نه واردات برق تامین کرد. به طور قطع، چاره فقط در مدیریت مصرف برق به دو صورت مدیریت بار و صرفه‌جویی در انرژی مصرفی برق با رعایت نکات ذیل است:
– صنایع به‌ویژه صنعت فولاد، سیمان و پتروشیمی به عنوان صنایع صادرات‌محور بهتر است در این بازه زمانیِ کمبود و پیک مصرف برق، به تعمیرات سالانه ماشین‌آلات و تجهیزات خود بپردازند.
– صنایع بزرگ و انرژی‌بَر برای سرمایه‌گذاری در تولید برق اختصاصی حمایت و ترغیب شوند. تعهد و ضمانت اجرایی دولت در تامین و انتقال برق پایدار برای صنایعی که در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ضروری است.
– قیمت عادلانه برای خرید برق مبتنی بر مدل‌های اقتصادی تعیین شود تا سرمایه‌گذاری ارزی در صنعت برق توجیه‌پذیر باشد.
– گاز نیروگاه‌های جدیدالتاسیس در قالب یک سیاستگذاری ملی و با توجه به محدودیت ظرفیت گازی کشور تامین شود.
– با ارایه مشوق‌های صرفه‌جویی و تعرفه‌های بازدارنده، میزان مصرف برق مدیریت شود. به طور مثال در ازای هر کیلووات کاهش مصرف به کسانی که به ویژه در ساعات اوج مصرف(ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳) زیرِ الگوی مجاز، برق مصرف می‌کنند جایزه داده شود.
– تهیه و ابلاغ پروتکل به ادارات و سازمان‌ها برای کنترل مصرف انرژی
– اعمال نظارت مستمر بر میزان مصرف انرژی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از کنتورهای هوشمند به ویژه در ادارات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بانک و شهرداری
– اجرای دقیق نظام تعرفه‌گذاری افزایش پلکانی قیمت آب و برق مبتنی بر افزایش پلکانی(IBT)
– جایگزین‌کردن کولرهای آبی با گازی به‌ویژه در مناطق گرم و خشک که می‌تواند از ۲۰ هزار مگاوات برق مصرفی سیستم‌های سرمایشی بکاهد. مصرف برق کولرهای گازی اعم از اسپلیت و داکت‌اسپلیت بیش از ۵ برابر انواع کولرهای آبی است.
– ایجاد نیروگاه‌های خودتأمینDG)) در کوتاه‌مدت و ارایه تسهیلات برای احداث و گسترش نیروگاه‌های مقیاس کوچکCHP)) در میان‌مدت. تاکنون بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ سامانه با ظرفیت نزدیک ۸ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک خورشیدی در کشور نصب‌شده است. وزارت نیرو مصمم است با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ۴ هزار مگاوات برق خورشیدی تولید کند. این وزارتخانه طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، بیش از ۸ هزار مگاوات برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تولید می‌کند. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) نیز به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران امضا کرده است.
امروزه انرژی‌های تجدیدپذیر سهم قابل توجهی در تامین برق پایدار دارند؛ به طوری که در سال گذشته میلادی، یک‌دهم کل برق مصرفی جهان با انرژی‌های بادی و خورشیدی تامین شده است.
بر اساس تحلیل تازه اندیشکده انرژی اِمبِر، تمام اَشکال تولید انرژی‌های سوخت غیرفسیلی شامل انرژی بادی، خورشیدی، برق‌آبی، هسته‌ای و سوخت زیستی، ۳۸ درصد کل برق تولیدی جهان را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده که ۲ درصد از برق زغال‌سنگ بیشتر است. اکنون ۵۰ کشور۱۰ درصد برق خود را با انرژی بادی و خورشیدی تامین می‌کنند و ۷ کشور چین، ژاپن، مغولستان، ویتنام، آرژانتین، مجارستان و السالوادور نیز به این رقم نزدیک شدند. تنها ظرف دو سال گذشته کشورهای ویتنام، استرالیا و هلند، ۸ درصد کل برق مورد نیاز خود را از سوخت فسیلی به انرژی‌های بادی و خورشیدی انتقال دادند؛ با این وجود سوخت‌های فسیلی هنوز بخش عمده‌ای از انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهند و ۶۲ درصد برق در سال ۲۰۲۱ با این سوخت‌ها تامین شد.
این در حالی است که ایران با وجود بهره‌مندی از ظرفیت بسیار بالا، فقط کمتر از یک درصد برق تولیدی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کند. طبق قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که اجرای آن تا پایان ۱۴۰۰ بود، دولت باید ظرفیت تولید برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۵ هزار مگاوات افزایش می‌داد.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند برای ورود نیروگاه‌های غیردولتی و عرضه برق در یک بازار رقابتی باید ساز و کارهای جدیدی در بورس انرژی ایجاد کرد تا با رونق سرمایه‌گذاری، ظرفیت نیروگاهی کشور بیش از پیش افزایش یابد.
