خصولتی شدن صنعت پتروشیمی به مفاسد بزرگ انجامید

«حمیدرضا جیهانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت به معضلات خصوصی‌سازی در دولت‌های قبل و نیز واگذاری‌ها به صورت خصولتی اشاره کرد و افزود: زمانی که قرار است درباره مساله‌ای بحث شود، بهتر است در ابتدا فلسفه وجود آن مورد توجه قرار گیرد که در موضوع خصوصی‌سازی هم باید به این نکته توجه کرد.

وی اظهار داشت: مسوولان به چند دلیل به سمت فعال شدن مساله خصوصی‌سازی در کشور پیش رفتند که در این زمینه هم باید به فلسفه خصوصی‌سازی توجه و این موضوع مشخص شود که چند درصد خصوصی سازی‌ها موفق و چند درصد دیگر ناموفق بوده است؟

اهداف خصوصی‌سازی در کشور

جیهانی به اهداف خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: کاهش تصدی‌گری دولت و نیز چابک سازی شرکت‌ها ازجمله عوامل مهمی است که باید در اجرای خصوصی‌سازی مورد توجه قرار بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مطابق تعریف عملی و واقعی خصوصی سازی به این نتیجه خواهیم رسید که به هدف واقعی دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: شرکت‌های خصولتی فقط به ظاهر و به صورت اسمی خصوصی سازی شده‌اند، اما در حقیقت کل نظام مدیریتی و بار مسوولیت آن شرکت به شکلی دیگر بر عهده دولت است.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی باید منجر به فعال شدن بخش غیردولتی کشور شود، اظهار داشت: در ایران بخش غیردولتی را فقط مختص به بخش خصوصی می‌دانند و توجه به این موضوع ندارند که ساختارها و ظرفیت‌های قوی دیگری هم مانند بخش تعاونی در کشور وجود دارد که تاکنون در موضوع خصوصی‌سازی نسبت به این بخش توجه چندانی انجام نشده است.

جیهانی خاطرنشان کرد: اگر به ظرفیت‌های بخش تعاونی در مساله خصوصی سازی توجه شود می‌توان بسیاری از موارد فسادزا مانند موضوعات رانت‌خواری و نیز قوی شدن برخی افراد خاص در نظام خصوصی سازی فعلی را حذف کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که به سمت و سوی خصوصی سازی پیش می‌رویم، هدف این است که از طریق کاهش دخل و تصرف مدیران انتصابی حاکمیتی به سمت استفاده از مدیران توانمند و کارآمد و با ظرفیت‌های عملی پیش برویم.

واگذاری‌های خصولتی، حیاط خلوت مدیران ناتوان

وی تاکید کرد: در واگذاری‌های خصولتی، حیات خلوتی برای مدیران ناتوان ایجاد شده که از دسترسی‌های دولتی خروجی چندانی نداشتند و حال از طریق این نوع واگذاری که نظارت حاکمیتی دستگاه‌های نظارتی بر آن کمتر است، می‌توانند به فعالیت بپردازند.

جیهانی ادامه داد: در چند سال اخیر و در این نوع واگذاری، مدیران رفتارهایی داشتند که با موضوعی به نام ترک فعل مواجه شده‌ایم، در واقع این افراد ازجمله مدیرانی هستند که از کار نکردن باید توجیه شوند نه از کار کردن.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که در سیستم‌های دولتی حاکمیتی کمتر با بحث شفافیت مواجهیم اما اگر به سمت خصوصی سازی واقعی به خصوص در چارچوب‌های بورسی پیش برویم دیگر به لحاظ قیمتی با شایبه رانت و ارزان فروشی مواجه نخواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی مدیریت سازمان خصوصی سازی، مجموعه‌هایی به مزایده گذاشته شد که با شرایط معمولی و با قیمت پایین به افراد مدنظر خود واگذار کردند و از این طریق منافع دولت را به خطر انداختند.

جیهانی معتقد است که زمانی این مسایل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد؛ شفافیت در واگذاری‌ها دچار مختل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بهتر است نه‌تنها در حوزه پتروشیمی بلکه واگذاری در همه بخش‌ها از بخش خصولتی خارج شود، گفت: پتروشیمی‌ها مفاسد خصوصی سازی آنها شفاف‌تر و اعداد و ارقام مربوط به رانت آنها فاحش است.

وی تاکید کرد: در دوره مدیریت سابق سازمان خصوصی سازی شاهد بودیم که کشتارگاه در استان‌های شمال غرب به افراد نزدیک خود منتقل شد که این اتفاق به نوعی به عنوان رانت و فساد در واگذاری‌ها تلقی می‌شود.