بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع تامین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اقتصادی کشور و تحقق وعده‌های معیشتی رئیس جمهور در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و بر این اساس برای کاهش اثرات منفی اقتصادی برجای مانده از دولت قبل، تلاش شد تا روند فروش نفت ایران به مدار سابق بازگشته و ضمن فروش فرآورده‌های نفتی و نیز نفت خام، زمینه بازگشت پول فروش آن نیز به کشور فراهم شود.
برای خنثی کردن تحریم‌های نفتی آمریکا، وزارت نفت سازوکار جدیدی را به کار گرفت که ضمن فروش نفت به مشتریان سابق، شرایط برای کسب بازارهای جدید نیز فراهم شود و در این مسیر، منابع واریزی به خزانه نشان می‌دهد این روند با موفقیت به انجام رسیده است.
دوبرابر شدن فروش نفت کشورمان و ایجاد بازارهای جدید و تازه در اقصی‌نقاط جهان باعث شد تا گسترش تعاملات نفتی از شرق آسیا تا آمریکای جنوبی امتداد یافته و این مشتریان بدون واهمه از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به معاملات نفتی با ایران بپردازند.
در این زمینه علاوه بر فروش نفت، دولت سیزدهم تمرکز بر صدور فناوری‌های حوزه نفت و گاز را نیز در دستور کار قرار داد و سفرهای وزیر نفت به کشورهای آمریکای لاتین و فراهم کردن زمینه برای ساخت و تجهیز پالایشگاه‌ها در این کشورها نیز دست دولت را برای درآمدهای جدید باز گذارد تا بدین وسیله وزارت نفت، یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم لقب گیرد.
ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین در این مسیر با ایران همگام شدند تا با همکاری در زمینه‌های تبادل تجربیات و انتقال دانش روز، شرایط را برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فنی و در نهایت افزایش درآمدهای نفتی افزایش دهند.
از سوی دیگر تعامل با کشورهای آسیای میانه و احیای سواپ گازی با برخی کشورهای این منطقه که در دولت قبل دچار وقفه و مشکل شده بود نیز روند گسترش دیپلماسی انرژی در وزارت نفت دولت سیزدهم را به نمایش گذاشت تا مهندس اوجی از سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز کشور خبر دهد. فرآیندی که در سایه فروش بیش از پیش نفت و محقق شدن درآمدهای نفتی به دست آمده است.
این اتفاقات در کنار سیاست‌گذاری‌های صحیح وزارت نفت در جلوگیری از خام‌فروشی و همکاری با سایر کشورها در زمینه ساخت پالایشگاه و صدور دانش روز این صنعت موجب می‌شود که نفت خام ایران در سایر کشورها به فرآورده‌های ارزشمند تبدیل شده و با عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری و مشارکت در سود حاصل از فروش این محصولات، زمینه برای کسب درآمدهای بیشتر و کمتر شدن وابستگی اقتصادی به کشورهای غربی فراهم شود.
