سازو کار جدید بهره‌وری آب با صدور گواهی اعتبار برای پروژه‌های صرفه‌جویی

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، در این ساز و کار ابتدا باید پروژه‌های صرفه‌جویی تعریف شده و سپس با شناسایی مشترکان غیربهره‌ور با صدور گواهی اعتبار آب، منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های صرفه‌جویی تأمین شود.

در ادامه عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» به معرفی این روش پرداخت و گفت: در این سازوکار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در انجام صرفه‌جویی آب اقدام کرده و در قبال آن گواهی صرفه‌جویی قابل مبادله صادر می‌شود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکان و مصرف‌کنندگان کم‌بهره‌ور خریداری شود است

وی ادامه داد: هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرف‌کنندگان کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب است.

سخنگوی صنعت آب افزود: در این بازار، کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیین‌شده از آب استفاده می‌کنند، باید هزینه‌های آن را بپردازند.

بزرگ زاده خاطرنشان کرد: تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نه تنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفه‌جویی واقعی و کاهش مصرف (برداشت) محرز شود و خسارتی به زیست‌بوم آسیب وارد نشود.

وی در ادامه به بررسی وضعیت پروژه‌های دولتی و نیازهای بودجه‌ای آن‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۸۶ پروژه در انتظار تکمیل، قرار دارد که برای سال گذشته به ۱۵۰۰ همت بودجه نیاز داشتند.

سخنگوی صنعت آب درباره بدهی‌های مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان افزود: حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روش‌های تأمین مالی هستیم.

بزرگ زاده به مقایسه قیمت‌ها و یارانه‌های پنهان در بخش آب پرداخت و خاطرنشان کرد: قیمت پایه آب در سال ۱۴۰۱ باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: برداشت‌های غیرمجاز و مشکلات اقتصادی کشاورزان نیز از جمله چالش‌هایی است که اصلاحات در این زمینه‌ها را ضروری می‌کند.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به تجارب بین‌المللی خاطرنشان کرد: در برخی کشورها، اگر یک دلار سرمایه‌گذاری شود، می‌توان به ۹۰ میلیارد دلار کمک‌های مثبت دست یافت. این نشان می‌دهد که باید به سمت خودگردانی نسبی صنایع و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها حرکت کنیم. همچنین، اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی کافی نیست و باید بهره‌وری آب و پایداری آن در اولویت قرار گیرد.

بزرگ زاده به اهمیت وضعیت اقتصادی شهروندان تأکید کرد و گفت: طرح‌هایی باید تدوین شود که به بهبود وضعیت اقتصادی و منابع آبی کشور کمک کنند.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: اگر ترس کنار گذاشته شود، می‌توان به حل مشکلات پرداخت و تأمین مالی پیمانکاران و مشاوران را در اولویت قرار داد. پرداخت بدهی‌ها و تعهدات باید بر اساس اصول شرعی، عرفی و اخلاقی انجام شود و همکاری و همدلی برای رفع رنج‌های کشور ضروری است.

بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت نصب سیستم‌های مدرن و بهینه‌سازی مصرف آب در خانه‌ها و صنایع گفت: برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند.

وی همچنین به قوانین و مقررات موجود اشاره کرد که امکان ورود پروژه‌های صرفه‌جویی آب به بورس را فراهم می‌کند و گفت: این موضوع می‌تواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژه‌ها ایجاد کند. علاوه بر این، باید از تجربیات سایر بخش‌ها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.

سخنگوی صنعت آب به چالش‌ها و فرصت‌های کشاورزی در ایران اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلات موجود، همکاری کارشناسان و طراحی مدل‌های دقیق می‌تواند به بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند.

وی با اشاره به بهره‌وری پایین آب در ایران افزود: متوسط بهره‌وری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲/۱ دلار به ازای هر مترمکعب است، در حالی که این رقم در کشورمان حدود ۵ دلار است.

بزرگ زاده بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تکمیل و تقویت این سازوکار جدید بهره‌وری تأکید کرد و افزود: باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهره‌وری در محصولات مختلف کار شود.

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب، تاسیسات آب و فاضلاب تا ۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران درحال برگزاری است.