به گزارش روز سه شنبه مجله خبری انرژی و نفت از سازمان برنامه و بودجه کشور این سازمان در پی انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «کارنامه یکساله اقتصاد» طی گزارشی به آن پاسخ داد.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: درحالی‌که اکثر شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر بهبود پیدا کرده است، این روزنامه در بررسی عملکرد یکساله دولت در تضاد فاحشی بین تیتر و محتوای خبر و با استفاده از تعاریف اشتباه و رویکرد کاملاً سیاسی نتیجه‌گیری‌های غلطی استنباط کرده است که نتیجه‌ای جز آسیب‌زدن به اعتماد عمومی ندارد.
دولت در چه شرایطی شروع به کار کرد
برای درک صحیح از وضعیت شاخص‌های کلان نخست باید دید دولت سیزدهم در چه شرایطی روی کار آمد؛ زمانی که با وجود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همه نگران پرداخت حقوق بودند و مطالبات اقشار مختلف روی‌هم تلنبار شده بود. بخشی از وضعیت شاخص‌های کلان به شرح زیر است:
متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت‌ساله نزدیک به صفر
متوسط نرخ جذب سرمایه‌گذاری منفی ۶/۴ درصد
نرخ بهره‌وری منفی
بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو و بار بازپرداخت اصل و سود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان به دولت بعد منتقل‌شده بود.
هشت برابر شدن حجم نقدینگی و رشد شدید پایه پولی
بی‌ثباتی اقتصاد و تورم نزدیک به ۵۰ درصد
رشد ۱۰ برابری هزینه‌های جاری ظرف هشت سال
تعطیلی اکثر پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع
افزایش ضریب جینی از۰/۳۶به بالای ۰/۴۰که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است.
۱۲ برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی
کاهش ۱۷ درصدی درآمد سرانه کشور
عمق وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان به‌گونه‌ای است که اگر دولت سیزدهم موفق شود برای شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصد در کشور ایجاد کند، بعد از شش سال حجم اقتصاد تازه به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد.
با تلاش دولت اغلب شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بهبود تراز کل بودجه،افزایش قابل‌توجه اعتبارات عمرانی شکل‌گرفته که شرح آن مجال موسعی می‌طلبد، اما به طور خاص در مورد مطلب منتشر شده چند موضوع را یادآور می‌شود.
نکته اول اینکه تیتر مطلب با تحلیل ذکر شده در متن همخوانی ندارد، چراکه در تیتر به کارنامه یکساله اشاره شده است، ولی در متن تنها به شاخص‌های بازار کار در بهار ۱۴۰۱ اشاره شده است، در حالی‌که با توجه به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و آمارهای موجود باید عملکرد ۹ماهه (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) با ۹ماهه دوره قبل مقایسه شود.
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار، در ۹ماهه استقرار دولت سیزدهم شامل فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱(آخرین آمار موجود) نسبت به ۹ماهه مشابه سال قبل نرخ بیکاری از ۳/۹ درصد به ۲/۹درصد کاهش‌یافته است. طی این مدت، تعداد بیکاران از ۲۴۰۱۷۲۴ نفر به ۲۳۷۰۵۵۸ نفر کاهش یافته است به عبارت دیگر حدود ۳۱ هزار نفر از بیکاران کاسته شده است. از سوی دیگر تعداد شاغلین در ۹ماهه اخیر (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) نسبت به ۹ماهه قبل حدود ۲۱ هزار نفر افزایش‌یافته است.
راز تراز تجاری
در مورد تراز تجاری نکات زیر حائز اهمیت است:
۱)تراز تجاری به‌صورت تفاضل صادرات کالا از واردات کالا در یک کشور تعریف می‌شود؛ بنابراین تعریف ارائه شده در متن روزنامه مبنی بر نسبت درآمدهای صادراتی کشور به واردات اشتباه است! اگرچه این نسبت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲)اگرچه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، صادرات به لحاظ وزنی کاهش ۵/۸ درصدی داشته است، اما افزایش ارزش آن بسیار بیش‌تر بوده است. به‌طوری‌که رشدی بالغ بر ۲۱ درصد را نشان می‌دهد و این رقم بیش از میزان افزایش قیمت‌های جهانی از جمله افزایش قیمت کالاهای پایه است (افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده در کشورهای OECD در خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد بوده است.)
۳)در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ واردات به لحاظ وزنی حدود ۴/۹ درصد کاهش داشته است و به لحاظ ارزشی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین یکی از دلایل مثبت شدن تراز تجاری علاوه بر ارزش‌افزوده بخش صادرات، مدیریت واردات بوده است چراکه رشد ارزشی واردات بسیار کم‌تر از رشد ارزشی صادرات بوده است.
۴)لازم به ذکر است تراز تجاری کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، معادل ۸۹۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۲۰ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر رشد ۴۱۳ درصدی است (منفی ۹۳۲۳ میلیون دلار حساب سرمایه)
در جدول زیر تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در دو حالت اجرا یا عدم اجرای سیاست‌های حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق گمرکی و افزایش دستمزدها آمده است.
ارائه تعریف نادرست از شاخص حساب سرمایه
تعریف ارائه شده در مورد حساب سرمایه به‌هیچ‌وجه صحیح نیست و سرمایه‌گذاری خارجی تنها جزئی از حساب سرمایه به‌حساب می‌آید. بدیهی است منفی شدن حساب سرمایه علاوه بر محدودیت‌های ناشی از ورود ارز به کشور در شرایط تحریم می‌تواند ناشی از سایر عوامل مانند بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور باشد.
در مورد تورم نیز اگر دولت بنا می‌بود هیچ اصلاحی انجام ندهد روندهای تورمی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به صورت سالانه، روند نزولی را طی می‌کرد. ولی دولت با اجرای سیاست اصلاح اقتصادی، فشار بر پایه پولی را در آینده کم کرده که به همین خاطر اثرات تورمی از ناحیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده از بین خواهد رفت.
در مورد بخش مسکن نیز سیاست‌های ویژه‌ای برای عرضه مسکن در آینده در نظر گرفته شده که می‌تواند این روند را تا حد زیادی بهبود ببخشد. ولی اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است و برای کاهش آثار تورمی آن باید سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام شود.
