به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری انرژی و نفت، «حسین زمانی» روز چهارشنبه در نشست خبری خبرنگاران، اظهار کرد: لایحه جدید که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده به هیات وزیران ارسال میشود تا پس از تصویب در دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال و به قانون تبدیل شود.
وی ادامه داد: لایحه جدید درباره حفاظت از رودخانهها جدیت بیشتری دارد و جرایم بیشتری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: حل مسائل آب بک مسله تک بُعدی نیست و اضلاع زیادی باید در آن دیده شود.
زمانی ادامه داد: یک ضلع اقدامهای اجرایی دولتهاست که باید انجام شود که خود این موضوع نشات گرفته از قانون است.
وی ضلع دوم را قوانین آب برشمرد که همه فعالیتها باید در چهارچوب قوانین باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی ضلع سوم را فرهنگ و ضلع چهارم را قانونهای مصوب دانست و ادامه داد: در طول چند سال اخیر چند لایحه درباره آب در دستور کار قرار گرفته که مهمترین آن لایحه حفاظت از رودخانهها و کاهش خطرات سیل است.
زمانی از تلاش برای اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب خبر داد و گفت: در این اصلاحیه جرایم جدیتری در نظر گرفته شده است.
مدیر کل دفتر حقوقی منابع آب با اشاره به اینکه قانون فعلی ۴۰ سال تدوین شده گفت: قانون توزیع عادلانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید آبی کشور نیست.
زمانی با بیان اینکه درباره حفاظت از رودخانهها اجمال قوانین داریم ادامه داد: در لایحه جدید تلاش شده وظایف دستگاهها احصا شده تا پاسخگو باشند.
وی افزود: در این لایحه بحث حفاظت کیفی آب به جد مورد توجه قرار گرفته شده است و بر اساس آن هیچ دستگاهی اجازه ساخت و سازه در رودخانهها را نخواهد داشت.
ادامه دارد…
