مجلس سازوکار خرید و فروش برق نیروگاه بوشهر را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی مجله خبری انرژی و نفت، امروز چهارشنبه – ۱۴ آذرماه – ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بندهای (ب)، (پ) و (ث) تبصره (۱۴) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ب) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای ‌و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق ‌شرکت‌های تابعه مواد معدنی و ‌محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‌فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‌حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‌خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‌پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ‌به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر اساس این مصوبه مجلس، درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‌شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‌مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ‌

طبق بند (پ) که به تصویب نمایندگان رسید، خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی‌که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات‌ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی را در بورس انرژی بفروش برساند. نیروگاه مذکور مجاز است تا سقف بیست درصد (۲۰%) از مازاد برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مکلف است حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.

همچنین بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور ‌مصوب ۱۰ آبان ماه۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ۱۰ درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف یک ‌صد و شصت هزار ‌میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق ‌روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معاف‌اند.