نقش مهم صنعت پتروشیمی در ارز آوری کشور/ آماده راه‌اندازی تالار معاملات سلف و مدت‌دار هستیم

به گزارش ایسنا، علی سعیدی – مدیر عامل مرکز مبادله ایران – در نشست خبری مشترک مدیرعامل مرکز مبادله و دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی – با اشاره به فعالیت بازار ارز تجاری به عنوان اولین بازار ارز حواله در کشور گفت: اخیرا بازار ارز تجاری راه‌اندازی شد و گروه‌های مختلف در حال ملحق شدن به این بازار هستند. از سوم آذر ماه گروه ارز اشخاص به این بازار وارد شده و از ۲۶ آذرماه ملزم به فعالیت در بازار توافقی شدند. متعاقب این موضوع گروه‌های دیگر که در سامانه نیما مشغول به فعالیت بودند از سوم دی‌ماه به این بازار وارد شده و تا پایان دی‌ماه در حال ورود به این بازار هستند.

وی افزود: ورود به این بازار نیازمند بسترسازی بود و به همین دلیل حرکت گروه‌های ارزی مختلف برای ورود به این بازار به صورت تدریجی در حال تحقق است. همچنین برای تحقق ورود به این بازار جلسات متعددی هم با شبکه بانکی و هم با بازرگانان و فعالین اقتصادی برگزار شد.

مدیر عامل مرکز مبادله خاطرنشان کرد: بی شک این بازار آینده خوبی خواهد داشت و پیشرفت مطلوبی در انتظار آن است؛ اما برای تحقق این پیشرفت باید درک مناسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری در رابطه با بازار ارز تجاری وجود داشته باشد. بنابراین بعد از اینکه معاملات و کشف قیمت در این بازار معنادار و عمیق شود، این آمادگی وجود دارد که معاملات سلف و مدت دار در این بازار به عنوان ابزارهای جدید مبادلاتی ارائه شود.

سعیدی گفت: ۴۵ میلیون یورور حجم معاملات روزانه این بازار است که به مرور این حجم در حال افزایش است و هر چه حجم معاملات بالا برود کشف قیمت واقعی‌تری رخ خواهد داد. همچنین تا امروز ۹۹۴ واردکننده و ۵۸ صادرکننده مجموع فعالان این بازار بوده و ۲۴ بانک نیز به عنوان کارگزار در حال فعالیت در این بازار هستند، به عبارتی معاملات از طریق شعب ارزی ۲۴ بانک در حال انجام است.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی جایگاه خاصی در اقتصاد کشور دارد و در حوزه تامین ارز نقش مهمی ایفا می‌کند. در مرکز مبادله برنامه‌های جدیدی برای تامین ارز این صنعت در جهت تامین مالی صورت گرفته و هر چه تامین مالی بیشتری برای صنعت پتروشیمی انجام شود، متعاقب آن ارزآوری بیشتری نیز برای کشور در پی خواهد داشت.

مدیر عامل مرکز مبادله تصریح کرد: تا امروز ۵۱۵ میلیون دلار معادل ۳۳ همت حجم معاملات صورت گرفته در بازار ارز تجاری بوده که تا به  امروز تقریبا به صورت تست و آزمایشی بوده  و در آینده حجم این معاملات بیشتر خواهد شد.

سعیدی در رابطه با میزان تامین ارزی کشور از ابتدای سال جاری تا امروز گفت: در حال حاضر بیش از ۵۳.۹ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات در کشور تامین شده که ۴۱.۶ میلیارد دلار برای بخش بازرگانی، ۱۱.۲ میلیارد دلار برای بخش کشاورزی و پزشکی و ۱.۱ میلیارد دلار برای بخش خدمات تامین شده است.

وی در رابطه با موضوع تامین ارز برای واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک گفت: مرکز مبادله جوابگوی هر میزان تقاضای ارز برای واردات است به طوری که در کم‌ترین تامین ارز اخیر حتی سفارش با حجم ۱۵ هزار دلار نیز تامین ارز صورت گرفته است.

مدیرعامل مرکز مبادله ایران گفت: با تحقق سامانه ارز خدماتی نرخ متمایزی وجود نخواهد داشت و نرخ آن براساس کشف قیمت در سامانه و بازار ارز تجاری خواهد بود. تا امروز ۶۳ کد تعرفه به عنوان سرفصل‌ برای ارز خدماتی شناسایی شده و در حال بررسی برای شناسایی بخش‌های دیگر مربوط به زیرمجموعه‌های ارز تجاری به عنوان سرفصل هستیم و برای تخصیص ارز خدماتی نیازمند تایید دستگاه مربوطه خواهیم بود. با این حال، در حال حاضر تامین ارز خدماتی در حال انجام شدن است.

سعیدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر نقش ۳۰ درصدی صنایع پتروشیمی در عرضه ارز غیر نفتی کشور و جایگاه دیگر بخش‌های صنعتی و دیگر عرضه کنندگان ارز کشور و احتمال هدف گذاری عرضه ارز آنها در بازار ارز تجاری گفت: سایر گروه‌های نیمایی از جمله پالایش، فراورده‌های نفتی، فولاد و فلزات رنگین قرار است به مرور به بازار ارز تجاری وارد شوند.

وی ادامه داد: از سوم دی ماه تا پایان بهمن ماه سال جاری بازه زمانی است که فرایند حضور عرضه کنندگان ارزی از سامانه نیما به بازار ارز تجاری انجام خواهد شد و این فرایند به صورت تدریجی انجام می‌شود تا جنبه‌های مقرراتی و نرم افزاری آن بستر سازی و فراهم شود.

در پایان این نشست، اصغر بالسینی – سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران – گفت: از میزان ۴۱ میلیارد دلار ارز تامین شده بخش بازرگانی تا امروز ۷.۴ میلیارد دلار برای بخش حمل و نقل، ۴.۹ میلیارد دلار برای ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، ۴.۴ میلیارد دلار برای صنایع معدنی، ۴.۳ میلیارد دلار برای تجهیزات برقی، ۴.۳  میلیارد دلار برای محصولات شیمیایی و پلیمری، ۱.۵ میلیارد دلار برای منسوجات و پوشاک و ۱۴.۴ میلیارد دلار برای سایر بخش‌های مرتبط به بازرگانی اختصاص یافته است.

انتهای پیام