واردات نفت رژیم صهیونیستی از دریای سرخ افزایش می‌یابد

به گزارش ایسنا، رژیم صهیونیستی برای تقویت امنیت انرژی خود در بحبوحه تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، قصد دارد تعداد نفتکش‌هایی را که در بندر ایلات در دریای سرخ پهلو می‌گیرند، به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، این اقدام به دلیل ریسک‌های احتمالی برای صخره‌های مرجانی ظریف و اکوسیستم‌های محیط پیرامون، نگرانی‌های زیست محیطی قابل‌توجهی را برانگیخته است.

صخره‌های مرجانی در نزدیکی ایلات که به دلیل انعطاف پذیری آن در برابر تغییرات آب و هوایی شناخته شده است، به نشت نفت بسیار حساس است و حتی حوادث جزئی را به طور بالقوه فاجعه‌بار می‌کند. با وجود این، گزارش اخیر دفتر نتانیاهو از افزایش حجم واردات نفت از طریق ایلات حمایت کرده و بر نیاز به انعطاف در سیاست انرژی در بحبوحه تهدیدات امنیتی، تاکید کرده است.

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تلاش کرده است محدودیت‌های فعلی تخلیه نفت در ایلات که یک نقطه حیاتی بین دریای سرخ و مدیترانه است، تسهیل شود. این محدودیت‌ها ابتدا توسط وزارت حفاظت از محیط زیست در سال ۲۰۲۱ اعمال شد و عملا توافق نامه بلندپروازانه تامین نفت با امارات عربی متحده را متوقف کرد. این محدودیت‌ها به دلیل جنگ در غزه، به طور موقت کاهش یافت و اکنون برنامه‌هایی برای افزایش دائمی ظرفیت وجود دارد.

شرکت دولتی خط لوله اروپا آسیا (EAPC) که اداره کننده خط لوله استراتژیکی است که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کند، به دنبال افزایش حجم انتقال نفت از طریق ایلات است. این خط لوله یک مسیر جایگزین به کانال سوئز برای محموله‌های نفتی به مقصد اروپا فراهم می‌کند. با وجود اهمیت استراتژیک، این طرح با مخالفت شدید رگولاتورهای محیط زیست و مقامات محلی مواجه است.

ضرورت استراتژیک در بحبوحه جنگ

تصمیم رژیم صهیونیستی در پی تشدید نگرانی‌های امنیتی و درگیری‌های مداوم با حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان اتخاذ شد. این تهدیدات چندوجهی، نیاز مبرم رژیم صهیونیستی برای تامین انرژی به منظور حفظ اقتصاد و حمایت از عملیات نظامی را منعکس می‌کند.

تعطیلی موقتی میدان گازی تامار رژیم صهیونیستی در زمان آغاز جنگ در غزه، آسیب پذیری زیرساخت‌های انرژی این رژیم را برجسته کرد. بعلاوه، اختلالات کشتیرانی در در دریای سرخ، مسیرهای کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر به بنادر مدیترانه کرده که لجستیک را پیچیده و هزینه‌ها را افزایش داده است.

چالش‌های مقرراتی و زیست محیطی

دولت رژیم صهیونیستی به وزارت حفاظت از محیط زیست دستور داده است تا طرحی را برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با افزایش تحویل نفت تهیه کند. با این حال، این وزارتخانه اعتراضات شدیدی را ابراز کرده و مدعی است که نگرانی‌هایش نادیده گرفته شده و منابع لازم برای نظارت مؤثر بر افزایش‌های پیشنهادی را ندارد.

حوادث گذشته، مانند ترکیدن خط لوله در سال ۲۰۱۴ که منجر به نشت نفت در یک ذخیره‌گاه طبیعی شد، بر ریسک‌های زیست ‌محیطی موجود تاکید دارد. وزارت حفاظت از محیط زیست با اشاره به احتمال وقوع بلایای مشابه، با افزایش تحویل نفت در ایلات مخالف است.

چشم اندازها و پیامدهای آینده

دولت رژیم صهیونیستی، وزارت حفاظت از محیط زیست را موظف به انجام یک بررسی جامع و ارائه یک برنامه مدیریت ریسک در مدت سه ماه کرده است. این دستورالعمل، بحث‌هایی را در داخل دولت برانگیخته است که منعکس کننده تنش بین نیازهای فوری اقتصادی و استراتژیک و پایداری درازمدت زیست محیطی است.  

در حالی که رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز امنیتی پیچیده خود را دنبال می‌کند و به دنبال تضمین ثبات انرژی است، تصمیم برای افزایش لنگرگاه‌های نفتکش در ایلات، چالش گسترده‌تر ایجاد تعادل در الزامات اقتصادی و حفظ محیط زیست را برجسته می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، نتیجه این تغییر سیاست توسط ذینفعان صنعت، گروه‌های زیست‌محیطی و شرکای بین‌المللی در ماه‌های آتی، به دقت زیر نظر گرفته خواهد شد.

انتهای پیام