پنجره دولت هوشمند وزارت نفت به روی مردم باز است

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت از وزارت نفت، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در واقع به‌منظور تسهیل دسترسی عموم مردم از لحاظ سرعت و راحتی به خدمات دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ایجاد شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، به تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد تا «پنجره واحد» خدمات خود را راه‌اندازی کنند؛ اقدامی که جلو مراجعه دریافت‌کنندگان خدمات به سامانه‌های مختلف و سرگردانی و ناآگاهی از محل دریافت خدمات آنها را می‌گرفت.

پیوستن دستگاه‌ها به این سامانه‌ها یک الزام قانونی است. بر اساس بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌ها مکلف به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند و اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند.

پس از توسعه «پنجره واحد» دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی باید در سه مرحله خدمات خود را با اولویت کاربرد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند.

در واقع «پنجره واحد» در زیرساخت هر وزارتخانه به‌صورت مجزا و «پنجره ملی دولت هوشمند» سامانه‌ای جامع و یکپارچه است که همه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را در خود جای می‌دهد.

پایان شهریور ماه امسال یکی از ضرب‌الاجل‌های سه‌گانه برای پیوستن دستگاه‌های اجرایی به این پنجره بود که بر اساس آمارها ۱۷۰ دستگاه با خدمات شناسنامه‌دار شناسایی شدند و تاکنون ۱۳۷ دستگاه با مصادیق داشتن پنجره واحد منطبق بوده‌اند.

با این حال از مجموع ۱۳۷ دستگاهی که باید این سامانه را راه‌اندازی می‌کردند در مرحله نخست تنها ۶۸ دستگاه پنجره واحدی دارند که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و متأسفانه ۶۹ دستگاه یا پنجره واحد خود را راه‌اندازی نکرده‌اند، یا به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند.

عملکرد مطلوب وزارت نفت در میان دیگر دستگاه‌ها

وزارت نفت را می‌توان یکی از مطلوب‌ترین دستگاه‌های دولتی در راه‌اندازی پنجره واحد و اتصال آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برشمرد.

بر این اساس، وزارت نفت از مجموع هفت خدمت مشمول ارائه در پنجره واحد سه خدمت را ارائه کرده است. شرکت ملی گاز هفت خدمت از ۲۴ خدمت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یک خدمت از سه خدمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک خدمت از پنج خدمت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سه خدمت از چهار خدمت و پژوهشگاه صنعت نفت سه خدمت از چهار خدمت مشمول ارائه در پنجره واحد را ارائه کرده‌اند.

از جمله خدماتی که از سوی وزارت نفت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود می‌توان به ثبت و پیگیری شکایات، صدور موافقت اصولی اولیه تخصیص خوراک هیدروکربوری، ارائه مجوزهای اولیه واردات کالاهای فنی مرتبط با وزارت نفت، خدمات عمومی از جمله طرح نظام در صنعت نفت، راهبری معامله‌های دستگاه‌های صنعت نفت و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد.

شرکت ملی گاز ایران به‌عنوان پرچم‌دار ارائه خدمات در این سامانه، خدمات پرکاربردی را برای عموم مردم عرضه می‌کند. در پنجره واحد خدمات شرکت ملی گاز ایران خدماتی از جمله خدمات صورت‌حساب قبوض گاز، سامانه ملی اصلاح و بهینه‌سازی (ویژه مشترکان، مجریان و ناظران فرآیند)، امکان ثبت و پیگیری شکایات و … به چشم می‌خورد.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز خدمات پرکاربردی برای کاربران دارد. دوگانه‌سوز کردن خودرو، درخواست فرآورده و امکان ثبت شکایت و پیگیری آن از دیگر خدمات این دستگاه هستند.

شهروندان و کسب‌وکارها ذی‌نفع پنجره خدمات دولت هوشمند

طبق برنامه‌ریزی‌های دولت، در مجموع ستاد و شرکت‌های تابع وزارت نفت، همچنین پژوهشگاه صنعت نفت باید عمده خدمات خود را برای شهروندان (عموم مردم) و بخش خصوصی (کسب‌وکارها) در سامانه پنجره واحد و پنجره خدمات دولت هوشمند عرضه کنند.

هم‌اکنون اجرای این مهم در فاز دوم توسعه (۶ ماه دوم سال ۱۴۰۱) است. اولویت‌بندی ارائه خدمات در مراحل مختلف بر اساس کاربرد هر خدمت مشخص می‌شود.

اداره کل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک وزارت نفت وظیفه راهبری و نظارت بر این اقدام را در وزارتخانه به‌عهده دارد.

با جدیت و پیگیری جواد اوجی، وزیر نفت، اجرای این سامانه و اتصال آن با سرعت انجام شده است، وی مستقیم گزارش‌های پیشرفت اجرا را دریافت می‌کند و در جریان اقدام‌ها قرار می‌گیرد.

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی، از سوی وزیر نفت مأمور نظارت مستقیم بر اجرای این سامانه است که گزارش‌های آن را به‌صورت مستقیم و مستمر پیگیری و برای اوجی ارسال می‌کند.

شورای معاونان وزارت نفت درباره اجرای پنجره واحد چهار نشست به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و مصوبه‌های این شورا از طریق اداره کل فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به چهار شرکت اصلی وزارت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت ابلاغ شد.

هم‌اکنون در مرحله دوم توسعه این عملیات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاه‌ها خواسته است برنامه مرحله دوم خود را به دبیرخانه شورا ارائه دهند که پس از تأیید این برنامه باید تا دی‌ماه امسال اجرایی شود.