به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، تنش روسیه با غرب در مسئله اوکراین پس از گذر از فاز سیاسی و نظامی به فاز اقتصادی رسید. تقریبا بلافاصله پس از آغاز فاز نظامی تنش روسیه و غرب در سرزمین اوکراین، فاز اقتصادی این درگیری میان روسیه و غرب آغاز شد. جبهه غرب به رهبری آمریکا تحریم‌های اقتصادی خود علیه اقتصاد روسیه را رونمایی و اجرا کرد. شباهت بسته تحریمی روسیه به تحریم‌های وضع شده علیه ایران، عملا حکایت از یک رونویسی بی کم و کاست از بسته تحریمی غرب علیه ایران داشت. به نظر می‌رسید غرب با تصور اثرگذاری یکسان این تحریم‌ها بر روسیه همانند آنچه بر اقتصاد ایران گذشت، به انفعال روسیه پس از اجرای تحریم‌ها و امتیازدهی این کشور مشابه رفتار دولت وقت ایران در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ امیدوار بود. با گذشت چند ماه از آغاز جنگ و اجرای تحریم‌ها اما نادرست بودن این تصور آشکار شد.
اثر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه؛ کمرنگ و گذرا
نگاهی به شاخص‌ترین مولفه‌های اقتصادی اثرپذیر از تحریم‌ها نشان می‌دهد اثرگذاری این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه از منظر شدت نسبتا سطحی و از منظر مدت، گذرا بوده است. روند تغییر قیمت دلار بر حسب روبل طی شش ماه اخیر نمونه کاملی از شدت اثرگذاری تحریم بر اقتصاد روسیه را نمایش می‌دهد.
جهش تقریبا دوبرابری قیمت هر دلار آمریکا در برابر روبل روسیه طی حدود سه هفته پس از تحریم‌های غرب و بازگشت آن به نقطه ای کمتر از رقم پیش از تحریم‌ها، قدرت اقتصادی و مدیریتی روسیه در مواجهه با جنگ اقتصادی غرب را نشان داد. نشانگرهای تورمی روسیه نیز وضعیتی مشابه همین را دارند. مرور روند تورم ماهانه روسیه پیش و پس از تحریم‌های غرب، شاهد دیگری بر گذرا و البته سطحی بودن تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه روسیه از ۱.۲ درصد پیش از تحریم‌ها به ۷.۶ درصد افزایش و بلافاصله در ماه پس از آن به ۱.۶ درصد کاهش یافت تا به نوعی نشانگر عمر یک ماهه تحریم برای اقتصاد روسیه باشد. انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد روسیه طی سال‌های اخیر و نیز حاکم شدن مدیریت علمی و پرهیز از رفتارهای سیاسی در اقتصاد، عامل مهمی در کنترل اثر تحریم بر اقتصاد این کشور بود. پس از مهار کردن تبعات تحریم غرب، این روسیه بود که شروع به بازی کردن با کارت‌های قدرت خود کرد. یکی از مهمترین این کارت‌های قدرت، انرژی و به طور خاص «گاز» بود.
«گاز» ابزار قدرتنمایی روسیه در برابر غرب
از همان ابتدای انعقاد قراداد گازی نورد استریم در نوامبر ۲۰۱۱ (آبان ۹۰)، تبعات سیاسی وابستگی اروپا به گاز روسیه قابل پیش بینی بود. قراردادی که بر مبنای آن ۵۵ میلیارد مترمکعب از مصرف سالانه گاز اروپا وابسته به واردات از روسیه شد. این خط لوله البته تنها شریان انتقال گاز روسیه به اروپا نیست و از چندین مسیر دیگر و هر یک با مقادیر متفاوت، گاز روسیه به اروپا می‌رسد. در نهایت حدود یک سوم گاز وارداتی اروپا از روسیه تامین می‌شود. دیپلماسی انرژی فعال روسیه طی سال‌های گذشته در نهایت ابزار اعمال قدرت را در اختیار این کشور قرار داد. در جریان منازعه اخیر تهدید «قطع گاز روسیه» عاملی برای تعدیل مواضع طرف اروپایی بود. این تهدید چنان بود که آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا به دلیل وابستگی شدید به گاز روسیه از جمله مخالفان اعمال برخی تحریم‌ها علیه روسیه بوده است.
تهدید قطع گاز اما تنها استفاده روسیه از دستاورد دیپلماسی انرژی خود نبوده است. پرداخت بهای گاز به روبل، اقدام دیگر این کشور برای مقابله با آثار تحریم‌های بانکی و ارزی غرب بود. در واقع روسیه از مسیرهای مختلف از وابستگی اروپا به گاز خود استفاده کرد.
چرا گاز ابزار قدرت ایران نشد؟
ایران پس از روسیه دومین ابرقدرت گازی جهان از منظر در اختیار داشتن ذخایر گازی است. با این حال تقریبا یک مقایسه میان دیپلماسی روسیه و ایران دولت‌های گذشته، دو رویکرد متفاوت در دیپلماسی انرژی و دو عاقبت متفاوت را نشان می‌دهد.
همزمان با تلاش‌های روسیه برای توسعه صادرات گاز و وابسته کردن حداکثری کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا به انرژی خود، ایران نیز در دولت نهم و دهم مشغول رایزنی برای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز بود. در نهایت دولت وقت در خرداد ۸۸ موفق شد قرارداد «خط لوله صلح» را با پاکستان برای صادرات سالانه ۸ میلیارد مترمکعب به این کشور منعقد کند. بر اساس این قرارداد مقرر شد دو کشور خط لوله انتقال گاز را در سرزمین‌های خود تکمیل کرده و در نهایت صادرات گاز از دی ماه سال ۹۳ آغاز شود. با روی کار آمدن روحانی اما ناگهان ورق برگشت.
تیشه زنگنه به ریشه خط لوله صلح
بیژن زنگنه وزیر وقت نفت در اولین روزهای صدارت خود بر مسند وزارت نفت به بهانه ناتوانی پاکستان از پرداخت بهای گاز، مانع اجرای قرارداد شد. این در حالی بود که بر اساس قرارداد، پاکستان در هر صورت محکوم به پرداخت بهای گاز بود؛ حتی اگر به طور یکطرفه گاز ایران را وارد نکند. این موضوع البته مشروط بر آن بود که ایران خط لوله انتقال گاز را در سرزمین خود تکمیل کند. ایران برای تضمین درآمد صادراتی خود از محل گاز صادراتی به پاکستان تنها نیازمند تکمیل ۲۰۰ کیلومتر باقیمانده خط لوله صلح تا مرز پاکستان بود. اما زنگنه با بهانه جویی از تکمیل آن خودداری کرد تا از این طریق ایران را از یک بازار بکر گازی محروم کند. بهانه زنگنه مبنی بر ناتوانی پاکستان از پرداخت بهای گاز در حالی بود که این کشور در فقدان گاز ایران، اقدام به واردات گاز مایع از قطر و آمریکا با قیمتی به مراتب بیشتر از بهای گاز طبیعی کرد. در نهایت با سپری شدن مهلت ایران در تکمیل خط لوله، امکان طرح شکایت از پاکستان برای ملزم کردن این کشور به اجرای قرارداد و وصول درآمد ارزی از بین رفت.
همین مصداق از تفاوت روسیه و ایران در موضوع دیپلماسی انرژی، علت اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و قدرت کمتر چانه زنی ایران در مقابله با سیاست‌های یکجانبه طرف غربی را نشان می‌دهد. در سال‌هایی که روسیه مشغول گشودن بازارهای جدید صادراتی برای گاز خود و کسب منافع اقتصادی و سیاسی از این مسیر بود، دولت روحانی و شخص زنگنه نه تنها اقدامی برای افزایش قدرت چانه زنی کشور در بازار انرژی جهان نکردند که ابزارهای قدرت آماده بهره برداری را ویران و دست ایران را در مواجهه با تهدیدات سیاسی و اقتصادی خالی کردند.
چشم امید به دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم
ایران اکنون با وجود دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان، سهم ناچیزی از بازار صادراتی دارد. رویکرد مصرفی سیری ناپذیر به ویژه در بخش خانگی، به خطر افتادن تولید گاز به دلیل افت فشار در آینده نزدیک ناشی از اهمال دولت قبل در سرمایه گذاری در میادین گازی، فشارهای سیاسی آمریکا به پاکستان برای عدم وابستگی به گاز ایران و در نهایت ویران شدن مستمسک حقوقی ایران برای مجبور کردن پاکستان به اجرای قرارداد به سبب رفتار غیرمنطقی دولت قبل، کشور را از میلیاردها دلار درآمد ارزی و دستاوردهای سیاسی منطقه ای محروم کرده و هزینه هرگونه تنش با ایران را در حوزه انرژی به صفر رسانده است. در این شرایط تنها دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم و مدیریت عالمانه وزارت نفت در حفط و بهره برداری از ذخایر است که می‌تواند گره کور صادرات گاز به پاکستان را بگشاید.
