به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث افزایش صادرات نفت حتی بدون رفع تحریم ها به کلیدواژه رئیس جمهوری و وزیر نفت تبدیل شد.
موضوعی که به فاصله چند ماه مشخص شد نه شعار انتخاباتی که عملکرد واقعی دولت سیزدهم است.
سال گذشته رئیس جمهوری اعلام کرد که صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش داشته و ایران معطل برجام برای گرفتن حق خود از بازار نفت نمی ماند.
در کنار آن وزارت نفت تلاش کرد تا با بازاریابی فعال خود، مشتریان جدیدی را وارد بازار نفت خود کند و مشتریان قدیمی و سنتی خود را نیز ترغیب به خرید بیشتر نماید.
این اقدامات تا سال جاری نیز ادامه داشت تا آنجا که ایران توانست امسال، بخشی از طلب خود از عراق در خصوص صادرات گاز را دریافت کند. با این حال، منتقدان دولت سیزدهم که خود بخشی از بانیان وضع موجود نیز هستند، این اقدامات دولت را زیر سوال می برند و با دیده شک به آن می نگرند.
حالا با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱، مشخص شده که دولت فقط وعده نداده، بلکه در عمل توانسته وصول درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است.
به عبارت دیگر، می توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر ۶ برابری حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون می بایست تا پایان خردادماه برای آنها تصویب نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی و یا شیوه نامه تهیه و تصویب می شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ به موقع آیین نامه ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار می شود.
یافته های گزارش تفصیلی برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد حدود ۶۲ درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سالجاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است.
بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه های صورتحساب نداده در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارایه صورت حساب های ماهانه دستگاه های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد.
بخش دیگری از این گزارش نشان می دهد که علیرغم تکالیف مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری ها، هیچگونه واگذاری طی چهار ماهه منتهی به تیرماه سال جاری صورت نگرفته است.
در خصوص فروش اموال و دارایی های مازاد دولت نیز علیرغم پیش بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفاً مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش بینی شده چهار ماهه نخست سالجاری است.
