رویکرد صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم؛ از افزایش ۸ درصدی تولید تا تکمیل زنجیره ارزش

وجود منابع عظیم هیدروکربوری که موهبت الهی برای کشور ماست، زمینه توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن را فراهم نموده و تبدیل این منابع به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، یکی از سیاست­های راهبردی وزارت نفت به شمار می‌رود؛ از این رو، صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت کشور در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 این صنعت همواره به‌عنوان یک صنعت ارزش‌آفرین در اقتصاد ملی مطرح بوده است و طی سالیان گذشته، رشد فزاینده مصارف متنوع محصولات پتروشیمیایی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه و همچنین ارزآوری قابل توجه، زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را با هدف تأمین نیاز صنایع داخلی کشور و حضور در بازارهای بین­المللی فراهم نموده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران طی نیم قرن فعالیت، چند برنامه توسعه را به اجرا درآورد و موفق شد صنعت پتروشیمی ایران را به صنعتی در کلاس جهانی ارتقا دهد و پس از گذشت بیش از نیم قرن از ایجاد و توسعه این صنعت مهم، نقش سازنده آن در راستای شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی سازی فناوری، توسعه صنایع پایین دستی، صادرات غیرنفتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال آفرینی بر کسی پوشیده نیست.

 از ابتدای دولت سیزدهم (مردادماه ۱۴۰۰) تا خرداد ۱۴۰۱ ثبت رکورد جدیدی از تولید تا فروش محصولات پتروشیمی رقم خورده است به‌گونه‌ای که در طی دوره مذکور میزان تولید نیز در طی این دوره برابر با ۶۲.۳ میلیون تن بوده است که رشدی ۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. به همین ترتیب مجتمع‌های پتروشیمی در این دوره ۱۵.۶ میلیارد دلار فروش صادراتی داشته‌اند که نسبت به دوره مشابه پیش از آن رشدی ۶۰ درصدی داشته است.

در دولت سیزدهم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نقش سازمان توسعه‌ای بر اساس تکالیف قانونی خود، در راستای سیاست­های کلان کشور و با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و با استفاده از ظرفیت، توانمندی و دانش بومی کشور، با تمام توان خود تلاش می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خدمت تولید، ساخت، اشتغال آفرینی و توسعه صنعت پتروشیمی کشور باشیم. در همین راستا شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور تحقق وظایف و اهداف خود رویکردهای متعددی را مدنظر قرار داده است که از جمله آنها تعریف چند برنامه عملیاتی است که قصد دارد طی سال‌های آتی با برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام به رفع موانع و چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی نماید تا ضمن گذر از موانع، بتوانیم صنعت پتروشیمی را به معنای واقعی خودکفا نماییم.

در سنوات قبل با استفاده از منابع طبیعی و خام هیدروکربوری توسعه مناسبی در بالادست زنجیره ارزش پتروشیمی صورت گرفته است و سهم بالای تولید محصولات پایه صنعت پتروشیمی نشان دهنده این موضوع است که در تولید محصولات پایه پتروشیمی توسعه کافی انجام شده است. پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده مشخص شد که صنعت پتروشیمی در حال حاضر با چالش‌هایی از جمله عدم توسعه کافی در بخش میانی و انتهای زنجیره‌های تولید نظیر زنجیره پروپیلن (به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاران) و همچنین عدم کفایت تولید محصولات میانی و نهایی موردنیاز کشور مواجه است که در اثر عدم توسعه متوازن زنجیره ارزش، برخی از محصولات موردنیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به‌اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود و موجب شده است این صنایع مجبور به واردات این محصولات باشند. به طوری که سالانه معادل یک و نیم میلیارد دلار صرف واردات این محصولات می‌گردد که بیشتر این محصولات در زنجیره پروپیلن قرار دارند.

قبل از فرآیند خصوصی سازی صنعت پتروشیمی، تقریباً تمام ابعاد حکمرانی این صنعت اعم از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و تصدی‌گری در اختیار وزارت نفت بود. اما با اجرایی شدن اصل (۴۴) قانون اساسی، وزارت نفت می‌بایست جایگاه تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد که این امر نیز به مرور جاری شد. اگرچه موضوع تنظیم‌گری به شورای رقابت محول شده است ولی به دلیل عدم ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در تلاش است نقش تنظیم‌­گر را نیز در مواردی ایفا نماید.  

  توسط وزارت نفت به دلیل بعضی چالش‌هایی که در امر خصوصی سازی وجود داشت، با مشکلاتی مواجه شده است؛ زیرا بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی که به یکدیگر وابستگی زیادی از حیث خوراک و محصول دارند، به صورت مجزا واگذار شده‌اند که منجر به تعارض منافع در برهه‌هایی از زمان می‌شود. از طرفی واگذاری پالایشگاه­ها و پتروشیمی‌ها به صورت منفک از یکدیگر سبب شده است که تبادل خوراک و محصول میان صنعت پالایش و پتروشیمی به صورت حداقلی صورت گیرد. علاوه بر چالش کلان فوق، عوامل متعددی باعث عدم توازن و توسعه نامتناسب در محصولات میانی و نهایی گردیده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی از قبیل دسترسی به خوراک‌های گازی فراوان و لزوم بهره‌برداری از میادین مشترک، عدم دسترسی به تکنولوژی برخی محصولات پایین دستی و میانی زنجیره ارزش، نبود جذابیت اقتصادی در بازارهای کوچک محصولات میانی در مقابل بازار وسیع محصولات پایه، تحریم‌ها و عدم همکاری شرکت‌های خارجی جهت تأمین تکنولوژی و تجهیزات ویژه و در نهایت ضعف در قوانین موجود و لزوم اصلاح آنها اشاره کرد.

با تعریف برنامه‌هایی مشخص و مدون همانند اصلاح آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک، پیشنهاد اصلاح مقررات گمرکی در خصوص عوارض صادراتی محصولات بالادستی، پیشنهاد لایحه معافیت مالیاتی شرکت‌های توسعه دهنده زنجیره ارزش و مدیریت خوراک‌های بین مجتمعی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نظر دارد تا طی سال‌های آتی و با صرف کمترین زمان اقدام به رفع چالش‌های ذکر شده در جهت رسیدن به وضع مطلوب نماید. جهت تحقق این هدف، سند توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در دست تهیه است که جهت‌گیری‌های  صنعت پتروشیمی و اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را در راستای احقاق سند مذکور در حوزه مهم ارزش افزایی نشان می‌دهد.

از رویکردهای دیگر شرکت ملی صنایع  پتروشیمی می‌توان به توسعه همکاری با کشورهای همسایه اشاره کرد. با افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور و با توجه به نیاز کشورهای همسایه به تجهیزات و محصولات صنعت پتروشیمی، توسعه بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی در دیدار با وزرا و سفرای کشورها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا همکاری­های خوبی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با کشورهای همسایه ازجمله روسیه و پاکستان به منظور تبادل دانش فنی، همکاری‌های دانش بنیان در حوزه تجهیزات صنایع پتروشیمی و دعوت به سرمایه‌گذاری و … شکل گرفته است.

رویکرد آینده‌نگر دیگر این شرکت، بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش است. توسعه طرح‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی مبتنی بر منطق بهره‌گیری حداکثری از خوراک‌های اولیه موجود در صنعت نفت و گاز و کشش بازار داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده است. در حال حاضر در صنعت پتروشیمی ۶۸ طرح در حال اجراست که در طول ۵ سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد و از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون دو طرح‌ پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده است و تا پایان سال جاری ۴ طرح دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند شد.

از سایر رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌توان به مواردی از قبیل انعقاد قراردادهایی در راستای تولید دانش‌بنیان، اقتصاد مقاومتی و ساخت داخل به منظور اجرای سیاست‌های کلان و نقش‌آفرینیِ دانش و فنّاوری پیشرفته در همه‌ عرصه‌های تولید صنعت پتروشیمی به منظور کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل اشاره نمود که نتایج آن طی سال‌های آتی مشاهده خواهند شد.

همچنین در حوزۀ مسئولیت اجتماعی نیز مجموعه فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، علاوه بر بهبود سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منجر به افزایش ضریب امنیت در مناطق عملیاتی این صنعت شده و بصورت مداوم جزو برنامه‌های این شرکت است.

در پایان خاطرنشان می‌سازد اهداف موردنظر سازمان که در نتیجه پیگیری و به سرانجام رسیدن برنامه‌های فوق‌الذکر مدنظر هستند شامل توسعه مطلوب زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و خودکفایی کامل چه از لحاظ تأمین خوراک و چه از منظر دانش فنی، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان فعلی و آتی و  همچنین توسعه بازارهای بین‌المللی محصولات صنعت پتروشیمی ایران است که تشریح این امر در بخش‌های مختلف به شرح ذیل است:

 بخش خوراک: واردات خوراک برای مجتمع‌های پایین ‎دستی، منجر به خروج ارز خواهد شد و تولید خوراک موردنیاز برای صنایع پایین دستی می‌تواند گره توسعه پایین دست را در مواردی که معطل خوراک مانده است، باز نماید.

بخش بازار: بازار داخل ایران و بازارهای جذاب منطقه‌ای می‌توانند به ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران کمک شایانی نماید لذا ایجاد دیپلماسی قوی برای کشورهای همسایه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار قابل اطمینانی برای صنعت ایجاد خواهد کرد.

دانش فنی: دسترسی به دانش فنی، یکی از الزامات اصلی تحقق توازن در زنجیره ارزش می‌باشد. با کمک شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها می‌توان شرایطی فراهم کرد که بومی‌سازی و یا انتقال فناوری از منابع مطمئن به توسعه این زنجیره‌ها کمک شایانی کند.

با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راهبرد توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی را تدوین نموده تا با رصد شاخص‌های تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و تأمین بازار داخل کشور منجر به هدفمندی طرح‌ها، تعیین نقشه راه بلندمدت باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تقاضاهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گردد که با تحقق راهبرد تدوین شده در افق زمانی ۱۴۱۱ با سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلار حدود ۲۰ نوع محصول جدید به سبد محصولات پتروشیمی و پایین‌دستی افزوده خواهد شد و ظرفیت اسمی صنعت به ۱۹۹ میلیون تن و درآمد به حدود ۵۵ میلیارد دلار می‌رسد.