لزوم نصب شمارشگر هوشمند برای حامل‌های انرژی/ تعیین تکلیف پرداختی بازنشستگان ایثارگر وزارت نفت

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر نفت و معاونین و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این جلسه آخرین وضعیت ایثارگران مرتبط با بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم و بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۴۰۰ و سنوات بعدی بررسی شد.

وی افزود: پرداخت حق بیمه تعدادی از ایثارگران شرکتی وزارت نفت پیش از قانون تبدیل وضعیت مصوب سال ۱۴۰۰ توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شد اما با ابلاغ این قانون این افراد به صورت رسمی وارد شرکت نفت شدند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: برخی از این افراد طی چند سال اخیر بازنشسته شده و برای دریافت حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی دچار مشکل شدند. از یک سو سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اینکه پرداختی آنها پس از سال۱۴۰۰ به این سازمان صورت نمی‌گرفت از بار مسئولیت شانه خالی کرده و تعهدی را در قبال آنها نمی‌پذیرد از سوی دیگر سازمان بازنشستگی شرکت نفت نیز در پرداختی‌های خود بین افراد که سال‌ها بیمه پرداخت کرده و این افراد که طی دو یا سه سال اخیر به این صندوق پیوسته‌اند، تفاوت قائل شده و بیان می‌کرد که حقوق کامل به آنها تعلق نمی‌گیرد که این امر سبب معطل شدن این بازنشستگان برای پرداخت حقوقشان شد.

پرداختی بازنشستگان ایثارگر وزارت نفت تعیین تکلیف شود

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ مقرر کرد تا بین دو سازمان بازنشستگی شرکت نفت و تأمین اجتماعی در بازه زمانی دو هفته آینده جلسه‌ای تشکیل شده و تا پایان ماه جاری پرداختی بازنشستگان ایثارگر وزارت نفت تعیین تکلیف شود.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره بررسی گزارش آخرین اقدامات در مدیریت سوخت زمستانی و کاهش ناترازی گاز در جلسه این کمیسیون گفت: افزایش مصرف بخش گرمایش خانگی و تجاری به دلیل برودت هوا بود که مشکلاتی برای صنایعی که گاز را به صورت خوراک و سوخت مصرف می کردند، ایجاد شد، دولت تلاش کرد تا در حوزه مصرف گاز خانگی مشکلی ایجاد نشود که این امر باعث شد تا علاوه بر صنایع به نیروگاه‌ها نیز به اندازه کافی گاز رسانی انجام نشود و همین امر موجب شکل‌گیری وضعیت فعلی شد.

پژمانفر افزود: مسئله سوخت گاز باید به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد چرا که ممکن است خطا در تحلیل داشته باشیم. مصرف گاز با افزایش سرما به میزان ۲۵ مترمکعب به ازای هر درجه افزایش می‌یابد، همان طور که در سال جاری با افزایش ۴ درجه برودت، گاز مصرفی در طی ۶۰ روز حدودا به میزان ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت که باعث ایجاد مشکل در تحویل بخشی از گاز به نیروگاه‌ها شد و به همین دلیل تلاش شد تا این سوخت با نفت گاز جبران شود که خود این امر نیز باعث فشار به مخازن نفت گاز شد.

وی همچنین ممنوعیت مصرف برخی نیروگاه‌ها از مازوت را دلیل دیگر ناترازی‌ها دانست و بیان کرد: هر ساله در پیک مصرف مجوز برای بهره‌برداری از ذخایر مازوت توسط دادستانی و دستگاه‌های نظارتی وجود داشت به این معنا که در تابستان که مشکل گاز نداشتیم و مصرف مازوت ممنوع و در زمستان به دلیل کمبود انرژی مصرف مازوت امکان‌پذیر بود اما در سال جاری به دلیل تصمیم دولت برای کاهش آسیب به محیط زیست مصرف مازوت کاهش یافت که این امر سبب فشار و استفاده بیشتر از ذخایر گازوئیل شد. در این راستا نیز مقرر شد برنامه دقیقی ارائه شود تا دولت بتواند از این سه ماه پیش رو عبور کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ هدررفت های حوزه گاز را نیز موجب ایجاد ناترازی در این حوزه دانست و ادامه داد: روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر سوزانده می‌شود که با جمع‌آوری این گازها می‌توانیم فقط از محل صرفه جویی گازوئیل حجم قابل توجهی معادل ۶ میلیارد دلار در سال از این موضوع به بهره‌برداری و سودآوری برسیم، در این خصوص نیز تکلیف قانونی وجود دارد و در جلسه کمیسیون نیز درخواست گزارش نسبت به جمع‌آوری این گازانجام شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد تا کمیسیون نیز از طرح های جمع آوری گازهای مشعل در استان خوزستان از جمله پتروشیمی مارون و بیدبلند بازدید داشته و شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم. شرکت ملی نفت متعهد شد تا پنج ماه آینده میران ۲۰ میلیون متر مکعب  روزانه به ظرفیت جمع آوری گاز مشعل اضافه کنند.

پژمانفر بیان کرد: برای رفع ناترازی حوزه گاز ایجاد پشتوانه طرح های بهینه سازی مصرف، حسابی تحت عنوان «حساب بهینه سازی» ایجاد شد و برای تأمین منابع آن به شرکت ملی نفت و گاز تکلیف شد که در سال ۱۴۰۲ عددی معادل ۲۴ همت از سود سالیانه خود را به این حساب واریز کند از طرف دیگر نیز قانونگذار پیش‌بینی کرده بود تا در صورت عدم جمع‌آوری و سوخت گاز فلر جریمه معادل ۸ همت نیز به این حساب واریز شود که در صورت تحقق این موارد در سال ۱۴۰۲ شاهد موجودی ۳۲ هزار میلیارد تومانی در این حساب بودیم که متأسفانه تاکنون تنها ۶ همت واریز شده است در صورتی که اگر این روند به درستی انجام می‌پذیرفت در سال جاری نیز با واریز مبلغ مورد نظر موجودی این حساب به ۵۰ همت می‌رسید و از این حساب می‌توانستیم برای ضمانت بازپرداخت طرح های بهینه ساززی مصرف از جمله تعویض بخاری‌های منازل و عایق‌بندی پنجره‌ها و سایر موارد که منجر به بهینه سازی و جلوگیری از هدررفت سوخت می‌شد، بهره‌مند شویم.

وی در موضوع ذخیره‌سازی گاز طبیعی نیز گفت: این روند باید به نحوی برنامه‌ریزی شود که تا پایان برنامه هفتم ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به صورت روزانه ذخیره سازی شود که متأسفانه این برنامه نیز به کندی پیش می‌رود.

 تمامی حامل های انرژی شمارشگرهوشمند جرمی نصب می‌کنند

این نماینده مجلس توجه به مسئله میترینگ یا شمارشگر هوشمند برای رفع ناترازی‌ها را مهم دانست و افزود: برای ایجاد امکان پایش دولت در هدررفت گاز و سایر حامل های انرژی مقرر شد تا انتهای سال ۱۴۰۴ از مبدأ تا مصرف تمامی حامل های انرژی نصب شمارشگرهوشمند جرمی انجام قرار گیرد تا از پرتی‌، سوء استفاده و برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری شود. مقرر شد معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت برنامه زمان بندی ۲ ساله اجرای طرح را به کمیسیون ارسال و به صورت ماهیانه وضعیت طرح را گزارش کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد حساب سرمایه‌گذاری نفت نیز بیان کرد: منابع این موضوع باید برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی و مشارکت در طرح مصوب ستاد راهبردی تجارت منطقه‌ای انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار گیرد که جزء تکالیف قانونی وزارت نفت است که در این رابطه تذکرات لازم به مسئولین مربوطه داده شد و همچنین مقرر شد گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شد.

پژمانفر همچنین از رسیدگی به اقدامات به عمل آمده در خصوص خط لوله گوره به جاسک نیز خبر داد و گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده پروژه خط لوله رو به اتمام است و کمیسیون نیز طی دو ماه آینده بازدیدی از روند این خط خواهد داشت.

این نماینده مجلس در خصوص آخرین وضعیت پیشبرد طرح‌های پالایشی ذیل قانون حمایت از صنایع پایین دستی و ابطال مجوز طرح های بدون پیشرفت نیز بیان کرد: بر اساس مر قانون مجوز مجموعه‌هایی که نتوانسته‌اند در زمان پیش‌بینی شده به اندازه ۳۵ درصد پیشرفت داشته باشند، ابطال می‌شود که در این راستا مسئولین تأکید داشتند که در مجوزی مشخص شود اما کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد که مجوز بر اساس قانون انجام می‌شود و اعطای مجوز به کسی که کاری را پذیرفته و نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد جایز نیست. بر این اساس مقرر شد کمیته‌ای این موضوع را رسیدگی کند و نتایج آن نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام