واقعیات میدانی قاچاق سوخت از نگاه دادستان کرمان

به گزارش مجله خبری انرژی و نفت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان، مهدی بخشی روز دوشنبه در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه به مصاحبه‌های روسای قوای مقننه و اجراییه یعنی جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست جمهور و جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست قوه مقننه طی ماه‌های اخیر اشاره و بیان کرد: دو کمینه و بیشینه از میزان قاچاق سوخت از کشور به رسانه‌ها اعلام شد، آقای رییس جمهور عدد ۲۰ میلیون لیتر و آقای رییس مجلس عدد ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده در روز را بیان کردند و آقای رییس جمهور در جمله‌ای قابل تأمل بیان کرد: «وقتی تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت در کشور دولت است و قریب ۲۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز گم می‌شود؛ باید برای این سرقت مرا دار بزنند!» بنده قصد دارم با چند مثال این موضوع را قدری بشکافم.

وی افزود: فرض بگیریم بنا باشد همه‌ این سوخت قاچاق توسط خودروی نیسان وانت که مناسب‌ترین خودرو برای قاچاق سوخت است صورت گیرد، – کما اینکه برخی آقایان که اتفاقاً هم کارشناس و هم مسئول هستند در این حوزه بیان می‌کنند: افراد با کارت سوخت‌های مهاجر و از پیش تهیه شده به جایگاه می‌روند و یک باک، یک باک سوخت‌گیری و در محلی دپو می‌کنند و با نیسان، جان بر کف به دل جاده‌ها می زنند تا مرز شرقی یا ساحل جنوبی» – در این نگاه ساده‌لوحانه با اطلاع از اینکه هر نیسان حداکثر ۲ هزار لیتر فرآورده حمل می‌کند برای حمل ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نیاز به روزانه ۱۵هزار دستگاه نیسان وانت است که ظرف یک روز از مبدأ بروند به مرز شرقی یا جنوبی و برگردند، برای فردا آماده شوند.

بخشی گفت: با ملاحظه مشخصات این خودرو باید گفت که اگر این ۱۵ هزار نیسان بدون حتی یک سانتی‌متر فاصله پشت سر هم توقف کنند صفی به طول ۷۰ کیلومتر که بعضاً فاصله ۲ استان است تشکیل می‌شود و اگر قرار باشد این میزان سوخت خودروهای دارای کارت سوخت به طریقی که در این گفتمان ساده‌لوحانه بیان می‌شود از شبکه خارج شود به فرض هر باک و هر مرحله ۶۰ لیتر فرآورده با توجه به اینکه هر کارت شخصی روزانه فقط ۶۰ لیتر و هر کارت جایگاه در هر مرحله فقط سی لیتر سوخت‌گیری می‌کند برای خارج کردن ۳۰ میلیون لیتر از جایگاه تحویل آن به نیسان‌ها حداقل ۵۰۰ هزار خودرو به صورت روزانه درگیر ماجرای قاچاق سوخت است.

دادستان کرمان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: تصویر قاچاق سوخت از طریق نیسان‌های آبی که عده‌ای جوان احتمالاً تحصیل‌کرده‌ بیکار، از سر ناچاری و گرسنگی پشت آن می‌نشیند و برای معاش خانواده‌شان و از زور بیکاری جانش را کف دستش می‌گذارد و با سرعت سرسام‌آور دل به جاده می‌زند و هم این جوان گناه دارد و باید معاش کند و هم نیروی‌ انتظامی اگر برخورد نماید امنیت جاده‌ و سایر شهروندان را بر هم می‌زند، گاهی از رسانه ملی و در بخش‌های خبری هم به خورد عوام‌الناس از جمله قضات داده می‌شود؛ داستان شیرینی است که مافیای سوخت در کشور در پس این داستان شیرین نان می‌خورد؛ البته نه نان و پیاز و حتی نه نان و کباب بلکه نان و دلار.

وی ادامه داد: وقتی داستان را به همین اندازه پیش‌پا افتاده که گفتم ساده‌سازی کنیم و چند ضرب و تقسیم ساده انجام دهیم این داستان شیرین غیرقابل باور می‌شود و می‌فهمی که آدرس غلطی است برای ترس از تعداد پرونده‌های زیادی که وارد سیستم قضایی می‌شود و ما هم قانون به درد بخوری برای برخورد نداریم و اساساً به سوختن یک جوان پشت نیسان یا خانواده‌ای از همه جا بی‌خبر در خودروی پرایدی که با نیسان شاخ به شاخ تصادف می‌کند و همه اعضای خانواده در دم فوت می‌کند نمی‌ارزد؛ پس بگذار ادامه پیدا کند و اینکه بد است اما راهی نداریم و صدها سفسطه دیگر…

دادستان کرمان در ادامه به یک فقره پرونده در شعبه ۲۲ بازپرسی کرمان و بر اثر یک عملیات نه چندان پیچیده اطلاعاتی، و دستگیری مدیران شرکت نفت در سه شرکت نفت کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت به همراه چندین کارشناس از سازمان صمت و جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها اشاره و تصریح کرد: فقط یکی از این متهمان در طول ۱۰ ماه مسئولیت در این حوزه، ۱۷ میلیون لیتر فرآورده خارج از شبکه سند سازی و صادر کرده و سهم این آدمِ به نسبت دون‌پایه در این شهرستان دور افتاده در طول این ۱۰ ماه، یک خودروی BMW ۷۲۰ و یک لندکروز کشف شده است.

وی ادامه داد: از منزل دیگری، ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی در باغچه مدفون شده کشف می‌شود و تنها ساعت مچی یکی از متهمان یک میلیارد و ۲۰۰ می‌ارزد و چه بسیار اموال که کشف نشده‌اند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

بخشی اضافه کرد: واقعیت این است که در ایران قیمت گازوئیل نیم سنت و قیمت بنزین چهار سنت است ولی قیمت گازوئیل در پاکستان ۹۲ سنت و بنزین ۹۰ سنت است، در افغانستان به ترتیب ۸۰ سنت و ۹۰ سنت، در ترکیه ۹۸ سنت و ۱۲۰ سنت، در عراق ۶۰ سنت و ۶۳ سنت، در امارات ۷۲ سنت و ۵۶ سنت، در عمان ۶۶ سنت و ۵۷ سنت، در قطر ۵۶ سنت و ۵۵ سنت است و این یعنی تفاوت قیمت این فرآورده در کشور ما با همسایگانمان بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است.

وی ادامه داد: ما به رغم اینکه شماره حساب همه ایرانی‌ها را داریم و به حساب آن‌ها ماهیانه یارانه و برخی اقلام و سود سهام عدالت را واریز می‌کنیم، نمی‌خواهیم یارانه سوخت را به مصرف‌کننده نهایی برسانیم و سفره این فساد را جمع کنیم؛ یعنی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به قانون آن هر دو بی‌توجه هستیم و متولیان امر با لولوی اعتراضات مردمی زمان می‌خرند، بله قدر مسلم؛ گران کردن بنزین و گازوئیل با فرمول توزیع فعلی هم نارضایتی و هم ناامنی به دنبال دارد و ما هم با آن مخالفیم ولی وقتی سهم هر ایرانی جداگانه پرداخت شود چه انگیزه‌ای برای ناآرامی و اثر تورمی باقی می‌ماند؟.

منشا اصلی قاچاق

این مقام عالی قضایی در استان کرمان منشأ اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی را صدور اسناد حمل غیر واقعی در بخش باربر بارنامه و صورت وضعیت، عدم تخصیص مطابق با راندمان تولید برق و انحراف تحویل از مبدأ تا مقصد و بروز رسانی نشدن الگوی مصرف استاندارد و عدم احصای کارکرد واقعی مصرف‌کنندگان توسط دستگاه متولی دانست و بیان داشت: برابر آمار موجود از ستاد قاچاق از میزان سوخت کشف شده از شبکه قاچاق ۸/۴۹ درصد مربوط به حواله‌های سازمان صمت و ۵/۲۸ درصد مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۱/۸ درصد مربوط به اداره راه‌ و شهرسازی و ۵/۸ درصد مربوط به سازمان آب منطقه‌ای است و سهم خودروهایی که به صف بنزین می‌روند و شصت لیتر سوخت قاچاق می‌کنند در کنار سازمان‌های راهداری، اداره کل شیلات، معاونت عمرانی استانداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت توزیع برق تنها پنج درصد است.

وی اذعان کرد: واقعیت این است که از ۱۴۰ میلیون لیتر گازوئیل مصرف روزانه کشور که رتبه اول قاچاق در انواع فرآورده را دارد یعنی ۸۰ درصد قاچاق را به خود اختصاص داده فقط ۶۴ میلیون لیتر در بخش حمل‌ونقل استفاده می‌شود و ۴/۲۵ میلیون لیتر در بخش نیروگاه‌ها و ۳/۵۰ میلیون لیتر در بخش غیر حمل‌ونقل استفاده می‌شود و اساساً دویدن در جاده‌ها و جایگاه‌های توزیع، سرگرم شدن در بازی مافیا است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ابراز داشت: قوه قضائیه اگر می‌خواهد در زمانه ان‌شاءالله ظهور و در رکاب امام حاضرش سربازی کند به جای خوابیدن پای لالایی مافیای سوخت، باید از آدرس غلط صرف‌نظر کند و در عالم واقعیت و آمار، بررسی و میدان‌داری کند؛ باید شورای دستگاه‌های نظارتی را در استان‌ها متمرکز بر ۱۶ ارگان دولتی تعیین‌کننده سهمیه‌ها کند، باید به نیروگاه‌ها برود و موشکفانه ورودی‌ها و خروجی‌ها را بسنجد، باید به موضع مطالبه برود و مانع قلب (تحریف) واقعیت و روایت ناصواب شود.

بخشی در پایان به بخشی از وصیت‌نامه سپهبد شهید سلیمانی اشاره کرد که گفت: امروز قرارگاه حسین‌ابن علی (ع) ایران است، بدانید جمهوری اسلامی حرم است و اگر این حرم ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند.