[ad_1]
به گزارش مجله خبری انرژی و نفت، شرکت پتروشیمی جم با عنایت به ساختار سرمایه موجود و از آنجایی که نسبت مالکانه (حقوق صاحبان سهام بر کل داراییها) این شرکت در حال حاضر عددی حدود ۷۰ درصد است، سیاست بهرهمندی از افزایش بدهی را بهمنظور تأمین منابع مالی در دستور کار خویش قرار داده است. از مهمترین عوامل تعیینکننده رشد شرکت را میتوان کارآیی عملیاتی، سیاست تقسیم سود، کارآیی بهکارگیری داراییها و سیاستهای مالی که بیانگر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام است، میتوان اشاره کرد.
این شرکت برای تأمین مالی از طریق تأمین منابع بلند مدت و کوتاه مدت تلاش میکند استراتژی تطبیق را به کار گیرد. از طریق عمر یک دارایی و دوره زمانی منبع تأمین مالی آن دارایی، یک شرکت میتواند ریسک عدم توانایی شرکت برای تأمین مالی دارایی در سراسر عمر مفید آن دارایی را به حداقل برساند.
بر این اساس به منظور اجرای پروژههای سرمایهای شرکت از منابع تأمین مالی بلندمدت استفاده میشود. ترکیب بهینه ساختار سرمایه به منظور تأمین بموقع منابع مالی مورد نیاز شرکت و نیز شاخصهایی جهت کنترل، پایش و تنظیم ساختار سرمایه شرکت در چهارچوب استراتژیهای در دست تدوین، تهیه شده است که ضمن محاسبه و اندازهگیری تواناییهای شرکت در بازپرداخت بدهیها، میزان نسبت بدهی بهینه با توجه به ریسکهای مالی و ریسکهای سرمایه را حفظ کند.
شرکت ضمن بهرهمندی از روشهای متعارف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، حداکثر تلاش خود را برای استفاده از ابزارهای نوین مالی بویژه ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه و سایر روشهای تأمین مالی داخلی و بینالمللی معطوف ساخته است. این در حالی است که در میان ریسکهای خارجی، تحریم نیز بر برنامههای این شرکت تأثیرگذار است.
با وجود چندین دوره تحریم در اواخر خردادماه امسال وزارت خزانهداری امریکا با انتشار بیانیهای مدعی شد، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا شبکهای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی و همچنین شرکتهای پوششی در چین و امارات را که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت میکنند تحریم کرده است که پتروشیمی جم از شرکتهای تحریم شده است.
مدیریت وصول مطالبات
شرکت پتروشیمی جم در سال ۹۸، با تشکیل کمیتهای به نام کمیته مبادلات بین مجتمعی توانست تلاشی شایان در جهت رفع مغایرت فیمابین با شرکتهای طرف قرارداد و تأمین کنندگان خوراک و دریافت کنندگان محصولات انجام دهد. به نحوی که این مغایرتها به حداقل ممکن کاهش یافته و در حال حاضر این مغایرتها نیز حل و فصل میشود.
مهمترین ریسکهای پیش روی جم
شرکت پتروشیمی جم، همانند هر بنگاه اقتصادی دیگر در معرض ریسکهای مختلفی است که برای مدیریت و مهار آنها برنامهریزی میشود. در مجموع وجود تحریمهای بینالمللی و قوانین محدود کننده تعاملات مالی و تجاری با ایران و محدودیت دسترسی به منابع مالی بینالمللی و به تبع آن محدودیت در دسترسی مستقیم به تکنولوژی روز دنیا و شرکتهای برتر جهان ازجمله منابع مهم ریسک محسوب میشود.
همچنین دسترسی دشوار برای تأمین تجهیزات خاص و بعضاً ضروری همچون کاتالیستهای مورد نیاز برای تولید بعضی از محصولات، حضور رقبای خارجی قدرتمند در منطقه، عدم ثبات در قوانین و مقررات کشور از جمله مقررات ارزی، عدم ثبات در سیاستهای تولید، توزیع و قیمت گذاری خوراک از سوی واحدهای بالادست صنعت پتروشیمی، افزایش هزینه مبادلاتی در زمینه تأمین قطعات، هزینههای لجستیک و نقل و انتقال ارز، استهلاک تجهیزات و ماشینآلات و لزوم بازسازی بخشهایی از تجهیزات مزبور با وجود محدودیتهای موجود، تغییرات مداوم قیمت محصولات صادراتی و عدم رفع کامل بیماری کرونا و مشکلات ناشی از رکود اقتصاد جهانی ازدیگر منابع شناخته شده ریسک هستند.
در ادامه مهمترین ریسکهای شرکت تحلیل شده است.
ریسک بازار
فعالیتهای شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسکهای مالی تغییرات در نرخهای مبادله ارزی قرار میدهد. شرکت به منظور مدیریت آسیبپذیری ناشی از ریسک ارزی، این موارد را به کار میگیرد: ۱- آسیبپذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازهگیری میشود. ۲- تجزیه وتحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخهای ارز در طی سال را ارزیابی میکند. ۳- دوره زمانی طولانیتر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت درارزیابی آسیبپذیری از ریسکهای بازار، کمک میکند. لازم به ذکر است تاکنون هیچ گونه تغییری در آسیبپذیری شرکت از ریسکهای بازار یا نحوه مدیریت و اندازهگیری آن ریسکها، رخ نداده است.
ریسک نوسانات نرخ ارز
علی رغم آنکه بخش عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از تأمین کنندگان داخلی و بین مجتمعی تأمین میشود، اما با توجه به وابستگی قیمت تمام شده این مواد مصرفی با نرخهای جهانی و نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز تغییرات بهای تمام شده شرکت را به همراه خواهد داشت. در ضمن با توجه به فروش صادراتی محصولات و نیز وابستگی قیمت تمام شده فروش داخلی محصولات با نرخهای جهانی، نوسانات نرخ ارز در میزان درآمدهای عملیاتی شرکت تأثیرگذار است.
ریسک نوسانات نرخ بهره
تغییرات نرخ بهره با توجه به تأثیری که در هزینه تأمین مالی از یک سو و سود سرمایهگذاریها از سوی دیگر دارد میتواند سود خالص شرکت را متأثر سازد.
ریسک قانونی
تغییر در قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی میتواند شرکت را در زمینه فروش محصولات و یا تأمین منابع اولیه، قطعات و لجستیک با ریسک مواجه ساخته و شرکت را با کاهش درآمد، افزایش هزینه و نهایتاً کاهش سود مواجه سازد.
ریسک تغییرات قیمت نهادههای تولید
ریسکهای مرتبط با نهادههای تولید شامل مواد اولیه، دستمزد و سربار شرکت را میتواند با ریسک مواجه سازد. مواردی از قبیل نحوه و چگونگی تأمین مواد اولیه و جانبی از داخل و خارج از کشور، افزایش قانونی دستمزد نیروی کار پرسنل و نیز افزایش قیمت حاملهای انرژی و مبالغ قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده شرکت را میتوان در زمره ریسک تغییرات قیمت نهادههای تولید برشمرد.
ریسک تجاری
ریسک تجاری به واقع ریسک مرتبط با ماهیت کسب وکار است. عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفقتر رقبا درخصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود. همچنین در صورت عدم بهرهبرداری بموقع طرحهای توسعه شرکتهای پلی پروپیلن جم (طرحهای توسعه آمیزه سازی (کامپاندینگ)، ساخت مخزن خوراک و راهاندازی واحد گرید لوله) و طرح ABS/Rubber توسعه پلیمر پاد جم و در پی آن عدم تحقق بموقع درآمدهای برآورده شده حاصل از این طرحهای توسعه، سودآوری شرکت پتروشیمی جم نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
ریسک نقدینگی
شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را ازطریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیشبینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت میکند.
ریسک اعتباری
شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.
شرکت تنها با شرکتهایی معامله میکند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت بخش عمدهای از فروشهای داخلی را توسط کارگزاری بورس کالا به فروش میرساند که تضامین لازم جهت وصول ارزش محصول فروش رفته توسط کارگزار فروش اخذ میشود. قسمتی از فروش داخلی نیز از طریق اعتبارات اسنادی و با ضمانت بانک طرف معامله تضمین میشود. در فروش صادراتی به صورت فروش نقدی و تسویه کامل قبل از تحویل کالا به مشتریان خارجی و نیز بیمه محمولهها ریسک مربوط به اعتبار مشتریان در معاملات به حداقل میرسد.
[ad_2]
منبع
