احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت کشور برنامه ریزی شده است

به  گزارش مجله خبری انرژی و نفت به نقل از گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی استان البرز، سیدمهدی نیازی  در نودمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز  با بیان اینکه طبق تفاهم‌نامه راهبردی میان وزارت نیرو و صمت احداث ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی حوزه صنعت در دستور کار قرار گرفت، گفت: از این میزان حدود ۴۰۰ مگاوات برق در تابستان سال جاری به بهره‌برداری رسید و امیدوار هستیم که تا سال آینده این میزان به حدود ۲ تا  سه هزار مگاوات برسد.

وی درخصوص تلاش‌هایی که برای جبران کسری برق صنایع صورت گرفته است، اظهار داشت: در تابستان سال گذشته حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار مگاوات ناترازی از حیث نیروی برق داشتیم، از سویی خاموشی بی برنامه در صنایع سبب ضرر به بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ آسیب به دستگاه‌ها، مواد اولیه و تجهیزات شد.

وی در ادامه تشریح کرد: به منظور جبران ناترازی و کمبود برق صنایع امسال محدودیت مصرف را برای صنایعی مانند فولاد، مس و سیمان لحاظ کردیم، اما برای کمک به چرخه تولید آنها طبق برنامه‌ریزی انجام شده از اواخر سال قبل انباشت شمش فولادی خوبی را برای صنایع فلزی پائین دستی تعیین کردیم تا در بحث تامین مواد اولیه میلگرد و تیرآهن دچار مشکل نشوند، در بحث تامین سیمان کلینکر در ابتدای سال جاری برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت تا بازار ساخت‌وساز مسکن دچار مشکل نشود.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت ، معدن و تجارت  در خصوص برنامه‌ریزی برای خرید برق مازاد از بخش خانگی نیز بیان داشت: معتقد هستیم که ۳۰ درصد برق بخش خانگی می‌تواند به راحتی ذخیره و صرفه‌جویی شده و توسط بخش تولید در بازار بورس خریداری شود، اما چون وزارت نیرو هنوز بحث نصب کنتورهای هوشمند خانگی را اجرایی نکرده بود، امکان محاسبه رقم صرفه‌جویی در این مورد وجود نداشت و با نصب این کنتورها از سال آینده می‌توانیم این مسئله را پیش ببریم.

نیازی با بیان اینکه طبق آمارهای دریافتی در سال جاری تاکنون میزان انرژی تزریق شده به صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد بیشتر شده است و این نوید خوبی در مورد بهبود شرایط در مدیریت انرژی در حوزه تولید و صنعت است.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور کمتر شاهد قطعی برق در این حوزه باشیم.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در بخش دیگری در خصوص موضوع مشکلات ناشی از لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید به عنوان یکی از موارد ذکر شده در دستور جلسه شورا بیان داشت: در زمان حاضر برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و صنعت محدودیتی وجود ندارد، اما از سوی مجلس یک ماه پس از تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بر اساس ابلاغ قانون دانش‌بنیان و براساس ماده ۳ آن مقرر شد که بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در خصوص معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی حذف شود و منابع حاصل از آن برای فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقداماتی مانند ساخت ماشین‌آلات صنعتی در داخل کشور تزریق شود.

وی ادامه داد: اخیرا نیز برای واردات ماشین‌آلات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که این مهم مشمول ثبت سابقه نشود، بدین معنا هر شخصی که جواز تاسیس داشته و می خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، ماشین‌آلات جزو ثبت سفارش وی لحاظ نشود.

وی عنوان کرد: در یک دهه آینده و تا سال ۱۴۱۰ به دنبال عملیاتی کردن چند اقدام مهم در کشور هستیم، نخست آنکه چون منفی بودن نرخ استهلاک سرمایه و به موازات آن کاهش سرمایه‌گذاری آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، در نتیجه باید تلاش شود تا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و حفظ سرمایه‌های قبلی انجام شود که یکی از این موارد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و صنعتی است.

نیازی اشاره کرد: در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته از بازسازی و نوسازی ماشین آلات غفلت شد، رسیدگی به شهرک‌های صنعتی و زیرساخت‌های این حوزه نیز بخش مهمی است.

وی تشریح کرد: در قالب تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده که تاکنون برای کمک به بهسازی واحدهای تولیدی صورت گرفته، سیستم بانکی برای لحاظ کردن ترم ویژه اعطای تسهیلات مناسب برای بهسازی و نوسازی صنایع همراه نبوده است، به گونه‌ای که طی بازه زمانی دو تا سه ساله تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای به روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات قرار گیرد.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت ادامه داد: بر اساس یک برآورد کارشناسی که داشته‌ام، در کشور حداقل سالانه بیش از ۷ تا ۸ میلیارد دلار به ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز داریم، این خود یک بازار فوق‌العاده برای شرکت‌های داخلی است تا پتانسیل کشور در بخش تامین ماشین‌آلات و تجهیزات به ویژه حوزه دانش بنیان فعال شود.

نیازی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید تمامی ماشین‌آلات مورد نیاز در کشور وجود ندارد، به عنوان نمونه در صنعت نساجی نیاز به استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بهسازی و نوسازی در این زمینه است، در حوزه قطعات خودرو، الکترونیک و میکروالکترونیک نیز به چنین اقداماتی نیاز است.

وی با بیان اینکه هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات چه اثری بر سرمایه‌گذاری اقتصادی و بازسازی و نوسازی تجهیزات دارد، گفت: باید اقدام کارشناسانه برای شناسایی ظرفیت‌ها و در مقابل ضعف‌ها و آسیب‌ها در این رابطه انجام شود، اگر اتاق بازرگانی البرز در این مورد به ما کمک کند بر اساس گزارشات تکمیلی می‌توانیم برای اصلاح این ماده قانونی مصوب اقدام کنیم.

نیازی بیان کرد: در دوره جدید فعالیتی وزیر صمت تاکید دارد که ماموریت و تمرکز سازمان ایدرو از فعالیت‌های توسعه‌ای به بازسازی و نوسازی صنایع تبدیل شود، یک حلقه مفقوده نیازمند رسیدگی در این بخش همان تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی است.

تخصیص یک درصد از ۳درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به منظور هزینه‌کرد در شهرک‌های صنعتی و تامین زیرساخت‌ها

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: به دنبال مذاکره با مجلس و اصلاح ماده قانونی مرتبط به تخصیص یک درصد از ۳درصد سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزود به منظور هزینه‌کرد در شهرک‌های صنعتی و تامین زیرساخت‌ها و رفع چالش ها در بخش آب، فاضلاب، برق و امثال آن  هستیم، نیاز است که اتحاد جمعی و جریان مثبتی برای اتخاذ این مصوبه مهم از مجلس صورت گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: نیاز است که در حوزه اقتصادی فعالان مربوطه از جمله بخش خصوصی کمک کنند تا توسط مجلس لایحه‌ای تنظیم و بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تبدیل شود.

نیازی در ارتباط با ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز گفت: اگر از سوی واحدهای صنعتی ادعای دریافت خسارتی از نهادهای دولتی مسئول باشد، باید بر اساس قانون و آئین‌نامه‌های موجود عمل شود که در این رابطه نیز نیاز است که بخش خصوصی و در راس آن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر این موضوع اصرار ورزد که بر مبنای آیین‌نامه قراردادها اصلاح شود تا مطالبه‌گری صنایع در دریافت خسارت از نهادهای دولتی به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری با اشاره به جلسه‌ای که میان وزارت صمت و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، گفت: در آنجا این موضوع را مطرح کردیم که با توجه به همراهی بخش خصوصی به عنوان مشوق در بحث تقسیط هزینه‌های مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی که در شرایط سخت کشور همراه بودند کمک شود.