پیش بینی تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه

مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح اقدامات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بیان کرد: بعد از مسئولیتی که کمیسیون انرژی به بنده به عنوان رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، از ابتدا جلسات متعددی برای تهیه پیش نویس ها برگزار کردیم مبتنی بر اولویت هایی که کمیسیون انرژی از ابتدا مجلس یازدهم اعلام کرده بود و به تدریج دقیق تر شد. در آستانه برنامه هفتم نیز اولویت ها اصلی مشخص شد به ویژه در حوزه  مدیریت مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف. بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس جلسات منسجم تر و فشرده تر  با کمک مرکز پزوهش های مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه های مربوطه برگزار شد. 

وی در ادامه اظهار کرد: کلیه نظرات جمع آوری شد و بر پایه مواد لایحه برنامه هفتم در آنجا که نیاز به اصلاح بود، پیشنهادات اصلاحی و در آنجا که نیاز به الحاق بود پیشنهادات الحاقی تهیه شده است. حدود ۲۰ حکم اصلی مهیا شده که همه حوزه های انرژی را در برنامه هفتم در بر می گیرد. طبیعتا ما از این ۲۰ پیشنهاد تهیه شده باید به تعداد کمتری بر اساس اولویت برای طرح در کمیسیون تلفیق برسیم. 

شریعتی افزود: در جلسه امروز کمیسیون انرژی نیز نظرات کلی اعضا را شنیدیم و بنا شد تا پایان امشب نکاتی که همه اعضای کمیسیون و دستگاه به بنده منعکس کنند و پس از جمع بندی برای طرح در کمیسیون تلفیق بارگذاری شود. 

وی توضیح داد: در سه حوزه پیشنهادات تهیه شده است. حوزه اول اصلاحات محتوایی در احکام برنامه هفتم است. مثلا ما در حوزه دیپلماسی انرژی اهداف کمی در نظر گرفتیم. در حوزه منابع مورد نیاز برای بهینه سازی ارقام کمی در نظر گرفتیم. برای حوزه ذخیره سازی و میترینگ ارقام کمی در نظر گرفتیم. این ها را دقیق تر کردیم.

شریعتی دسته دوم را اصلاحات ساختاری دانست و بیان کرد: برای بهبود کارکرد دستگاه های متولی حوزه انرژی پیش بینی کردیم. مهم ترین آن تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیس جمهور است. تا با انسجام بخشی و یکپارچه سازی تمام ساختار ها و ظرفیت های موجود عقب ماندگی در حکزه مدیریت مصرف را جبران کنیم.

وی در توضیح دسته سوم گفت: دسته سوم هم برخی از احکامی است که برای ریل گذاری حوزه انرژی برای پنح سال آینده نیاز است. مانند نظام تنظیم گر در حوزه انرژی کشور که احکامی متناظر با آن دیده شده است. در این سه دسته هم نگاه کلان حفظ شده و هم اهداف کمی بوده و در طول سال ها برنامه پیش بینی شده هر سال چه اتفاقی باید رخ دهد و هم ضمانت اجرایی پیش بینی شده است. کار منسجمی انجام شده است. اگر به تصویب نهایی برسد شاهد تحولی در حوزه انرژی کشور به ویژه جبران عقب ماندگی ها طی ۱۰ سال گذشته خواهیم بود. 

انتهای پیام